المصدر -
باتت ميليشيا الحوثي في مواجهة مع الإرادة الدولية الداعمة للسلام في اليمن مع رفضها مضامين آخر بيان لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفقاً للخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، ودعمه الكامل للمبادرة السعودية لاحلال السلام في اليمن، حيث اشترطت الميليشيا رفع كل القيود على تهريب وإدخال الأسلحة إلى المناطق التي تسيطر عليها، وعودتها لابتزاز المجتمع الدولي بالوضع الإنساني لملايين السكان في مناطق سيطرتها.
تصعيد ميداني
ورغم الآمال الكبيرة التي علقت على المحادثات التي استضافتها المانيا قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، والتفاؤل بأن الضغوط الدولية ستنجح في إجبار الميليشيا على القبول بخطة السلام التي باتت جميع بنودها معلومة للجميع، ظهر المتحدث باسم هذه الميليشيا ليرد على المجلس بخطاب تصعيدي، رافقه تحركات ميدانية وتصعيد متواصل في غرب محافظة مأرب وفي مدينة الحديدة والضالع.
تعليقات قادة الميليشيا تجاهلت تنديد مجلس الأمن بالتصعيد القتالي في مأرب وترحيب أعضائه بإعلان المملكة العربية السعودية، وبمباركة من الحكومة اليمنية، مبادرة لإنهاء النزاع في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.
رفض
وفي موقف يؤكد انعدام التزام هذه الميليشيا بأي اتفاقات أو استعدادها لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين، رفض الحوثيون قرار أعضاء مجلس الأمن لجميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض، دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة مملوكة لليمنيين، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، مع ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، والشباب، وفقاً للقرارات السابقة.
تصعيد ميليشيا الحوثي خاصة في محافظة مأرب كان محل تنديد من مجلس الأمن الذي حذر من انه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في البلاد. وزاد من ذلك تحذير أعضائه من إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل الجماعات الإرهابية لتوسيع وجودها في اليمن وطالب من ميليشيا الحوثي وقف تصعيدهم في مأرب وأدان الهجمات عبر الحدود على الأراضي السعودية.
ولم يقتصر الإجماع الدولي الذي تشكل ضد ميليشيا الحوثي على إدانة التصعيد وعرقلة جهود السلام بل شمل أيضاً قيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب، ودعا إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وحمل الحوثيين المسؤولية عن الوضع المتعلق بناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيل عاجل ووصول غير المشروط وآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم أساسي ومهمة إصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.
تصعيد ميداني
ورغم الآمال الكبيرة التي علقت على المحادثات التي استضافتها المانيا قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، والتفاؤل بأن الضغوط الدولية ستنجح في إجبار الميليشيا على القبول بخطة السلام التي باتت جميع بنودها معلومة للجميع، ظهر المتحدث باسم هذه الميليشيا ليرد على المجلس بخطاب تصعيدي، رافقه تحركات ميدانية وتصعيد متواصل في غرب محافظة مأرب وفي مدينة الحديدة والضالع.
تعليقات قادة الميليشيا تجاهلت تنديد مجلس الأمن بالتصعيد القتالي في مأرب وترحيب أعضائه بإعلان المملكة العربية السعودية، وبمباركة من الحكومة اليمنية، مبادرة لإنهاء النزاع في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.
رفض
وفي موقف يؤكد انعدام التزام هذه الميليشيا بأي اتفاقات أو استعدادها لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين، رفض الحوثيون قرار أعضاء مجلس الأمن لجميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض، دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة مملوكة لليمنيين، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، مع ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، والشباب، وفقاً للقرارات السابقة.
تصعيد ميليشيا الحوثي خاصة في محافظة مأرب كان محل تنديد من مجلس الأمن الذي حذر من انه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في البلاد. وزاد من ذلك تحذير أعضائه من إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل الجماعات الإرهابية لتوسيع وجودها في اليمن وطالب من ميليشيا الحوثي وقف تصعيدهم في مأرب وأدان الهجمات عبر الحدود على الأراضي السعودية.
ولم يقتصر الإجماع الدولي الذي تشكل ضد ميليشيا الحوثي على إدانة التصعيد وعرقلة جهود السلام بل شمل أيضاً قيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب، ودعا إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وحمل الحوثيين المسؤولية عن الوضع المتعلق بناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيل عاجل ووصول غير المشروط وآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم أساسي ومهمة إصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.
