كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد ابن الأمير، امس السبت، ملابسات القضية التي تورط فيها 21 مواطنا ومقيما في جرائم غسل الأموال، وانتهت بالسجن 106 سنوات بحقهم ومصادرة 465 مليون ريال.

وقال، خلال حديثه لقناة "السعودية"، إن البداية كانت عندما اشتبه رجال الأمن في بعض المقيمين، من بينهم جنسيات عربية، يقومون بالدخول لبعض البنوك حاملين بعض الحقائب.

وأضاف أنه بسؤالهم عن محتوياتها، تبين أنها أموال لا يملكون مستندات عن مصادرها، فتم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص في محافظة جدة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم لدائرة النيابة العامة، مؤكدًا أنه تم ضبط التشكيل العصابي كاملًا بعد وجود أدلة مادية تثبت تحويل أموال غير مشروعة المصدر وتلقيها.

وذكر أن القضية تحتوي على العديد من المخالفات، أحد فروعها التستر التجاري، بالإضافة إلى مخالفة مزاولة التجارة دون تراخيص، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، وتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، كما صدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات وغرامة مالية قدرها 1.8 مليون ريال