أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها على مراقبة الأسعار لدى شركات ومكاتب الاستقدام باستمرار، مبينةً أنها وعبر فرقها الرقابية ترصد أي مخالفات، وفيما يخص ارتفاع الأسعار، قالت: هناك عدة عوامل أثرت في هذا الأمر؛ وأولها تفشي فيروس كوفيد-19 وضرورة تطبيق اشتراطات الدخول للمملكة؛ ومنها:


1- يشترط لدخول المملكة وجود فحص PCR حديث.

2- الحجر في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة.

3- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 15% إلى 33%.

4- ارتفاع تكلفة القيمة المضافة.

5- عدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار الوباء.

6- اشتراط فحص PCR قبل الدخول لبعض العواصم من القرى والمناطق الريفية.

وبيّنت أن جميع هذه العوامل السابقة أدّت لارتفاع في أسعار الاستقدام. وأكدت الوزارة على أنها تهتم بجميع الاقتراحات والآراء الساعية لتحسين قطاع الاستقدام في المملكة في مختلف قنواتها الرسمية.

أما بخصوص العمالة غير النظامية؛ فهي مسؤولية الجهات الأمنية بالمملكة وليست مسؤولية هذه الوزارة.