تعتزم سلطنة عمان توسيع نطاق الإعفاءات الممنوحة من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقررة.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس أن السلطنة سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى 488 من 93، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية.

وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأُسر خلال جائحة كوفيد 19، تعفي كذلك المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض من وزارة الإسكان.

تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة 5 % في 16 أبريل لضمان الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن «من المتوقع أن يصل الإيراد السنوي من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عماني (نحو 1.04 مليار دولار). هناك حاجة ماسة لتدفقات إضافية من الإيرادات للمساعدة في تمويل الميزانية».

وتتوقع عُمان عجزاً بالميزانية 2.24 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) هذا العام.

وتعتزم السلطنة فرض ضريبة دخل، في سابقة بين دول الخليج الغنية بالنفط، تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع بدءاً من العام المقبل في إطار خطط لخفض عجز الميزانية.