المصدر -
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم، 3 قرارات تقضي بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة.
وقال الوزير: القرارات تقضي برفع نسب التوطين وفقاً لمهن ومسميات محددة في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزي.
تفصيلاً، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (3) قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.
وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.
كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علماً بأن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنباً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال الوزير: القرارات تقضي برفع نسب التوطين وفقاً لمهن ومسميات محددة في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزي.
تفصيلاً، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (3) قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.
وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.
كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علماً بأن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنباً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.