المصدر -
ثمن معالي وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية- رئيس مجلس شؤون الأسرة- المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية و المنظومة التشريعية في المملكة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ، على جهودها المستمرة في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لافتًا النظر إلى أن الأطفال يشكلون قيمة عالية لأي مجتمع و أنهم قوام الثروة البشرية للمستقبل.
وذكر معاليه أن الإعلان الذي أرفقته المملكة مع وثيقة التصديق على الاتفاقية رقم (138) الذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام في نظام العمل في المملكة – أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها – هو سن الخامسة عشرة، يمثل مكسباً للأسرة والمجتمع ومن شأنه منع عمل الأطفال, و الذي يتسق مع الالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية إذ صادقت المملكة عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182)، بشأن أسوأ الأشكال لعمل الأطفال الصادرة في عام (1999)، كما صادقت عام (2014) على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فضلاً عن التزام المملكة بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
كما أقرت المملكة اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وغيرها، فضلاً عن وضع إطار مؤسسي متعلق بعمل الأطفال وحمايتهم، وتأسيس مجلس شؤون الأسرة الذي يضم لجنة متخصصة تعنى بقضايا الطفولة بالمملكة، لأجل دعم وتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والمحافظة على بقائها قوية متماسكة تعنى بأفرادها.
وتضم السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، و اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تشمل تعزيز العمل اللائق للشباب البالغين للسن القانونية للعمل، بجانب تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، وتعزيز فرص التعليم الجيّد لجميع الأطفال، فضلاً عن رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال من خلال تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية في هذا الشأن .
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ، على جهودها المستمرة في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لافتًا النظر إلى أن الأطفال يشكلون قيمة عالية لأي مجتمع و أنهم قوام الثروة البشرية للمستقبل.
وذكر معاليه أن الإعلان الذي أرفقته المملكة مع وثيقة التصديق على الاتفاقية رقم (138) الذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام في نظام العمل في المملكة – أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها – هو سن الخامسة عشرة، يمثل مكسباً للأسرة والمجتمع ومن شأنه منع عمل الأطفال, و الذي يتسق مع الالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية إذ صادقت المملكة عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182)، بشأن أسوأ الأشكال لعمل الأطفال الصادرة في عام (1999)، كما صادقت عام (2014) على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فضلاً عن التزام المملكة بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
كما أقرت المملكة اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وغيرها، فضلاً عن وضع إطار مؤسسي متعلق بعمل الأطفال وحمايتهم، وتأسيس مجلس شؤون الأسرة الذي يضم لجنة متخصصة تعنى بقضايا الطفولة بالمملكة، لأجل دعم وتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والمحافظة على بقائها قوية متماسكة تعنى بأفرادها.
وتضم السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، و اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تشمل تعزيز العمل اللائق للشباب البالغين للسن القانونية للعمل، بجانب تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، وتعزيز فرص التعليم الجيّد لجميع الأطفال، فضلاً عن رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال من خلال تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية في هذا الشأن .
