المصدر -
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز ملامح السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء).
وبينت الوزارة أن المقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ويعملون في أنشطة اقتصادية، مع السماح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بأعمال خفيفة ولأوقات محدودة.
وقالت إن السياسة تضمنت معالجة وضع جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية التي وردت في اتفاقيتي 138 و182 التي صادقت عليه المملكة.
وأضافت أن السياسة تضمنت كذلك إعلان المملكة المرفق مع وثيقة التصديق على اتفاقية 138 والتي تنص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام 15 عاماً، ويكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن 13 و15 دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية، ويكون ذلك في أعمال معينة وساعات محددة، بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وأشارت إلى أن التدخلات الاستراتيجية لمنع عمل الأطفال تشمل، رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال، وتعزيز فرص التعليم الجيد، وتوسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال.
وبينت أن التدخلات الاستراتيجية تشمل كذلك تحسين القانون وإنفاذ وتفعيل الملاحقة القضائية، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في السن القانونية للعمل.
جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال
وبينت الوزارة أن المقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ويعملون في أنشطة اقتصادية، مع السماح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بأعمال خفيفة ولأوقات محدودة.
وقالت إن السياسة تضمنت معالجة وضع جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية التي وردت في اتفاقيتي 138 و182 التي صادقت عليه المملكة.
وأضافت أن السياسة تضمنت كذلك إعلان المملكة المرفق مع وثيقة التصديق على اتفاقية 138 والتي تنص على أن الحد الأدنى لسن الاستخدام 15 عاماً، ويكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن 13 و15 دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية، ويكون ذلك في أعمال معينة وساعات محددة، بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وأشارت إلى أن التدخلات الاستراتيجية لمنع عمل الأطفال تشمل، رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال، وتعزيز فرص التعليم الجيد، وتوسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال.
وبينت أن التدخلات الاستراتيجية تشمل كذلك تحسين القانون وإنفاذ وتفعيل الملاحقة القضائية، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في السن القانونية للعمل.
جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال
