أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء)، الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة.

كما وافق المجلس على مبادرة (المجتمع السياحي)، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقرر المجلس الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، وإنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار