خلال لقاء نظمته "غرفة مكة" بالتعاون مع "الموارد البشرية"
المصدر -
استعرضت عدة جهات حكومية وخاصة وجهات غير ربحية جهود دعم أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، من خلال حصر المبادرات والبرامج التي تخدم توجهات رؤية 2030، وتشجع العمل التطوعي وترسخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن بناء معيار وطني يجمع الأفكار والبرامج وتفعيلها بما يحقق الاستدامة لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة بعنوان "بعطائنا نبني مجتمعنا"، تم خلاله التعريف بدور مختلف القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية وآثاره على مستهدفات التنمية، بحضور عدد من المسؤولين، وشهد اللقاء الذي قدمه الإعلامي نادر العتيبي عرضا لأحدث الممارسات والتجارب في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات.
وأكدت مسؤولة وحدة الشراكات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عهود الصوينع أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام طوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنميه المجتمع، وبالنسبة للشركات بها بعد اقتصادي يدعم تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل مع مراعاة الاستدامة والبيئة وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل.
ورأت الصوينع أن من ضمن التحديات الحالية نقص المحفزات المالية والتقديرية التي تشجع على المساهمة المالية، مبينة أنه تم اطلاق بعضها بالفعل وسيتم اطلاق حزم أخرى قريبا، قائلة إن المحفزات أيضا تعتمد على تقارير الاستدامة، والتي تمكن تقييم عمل المسؤولية الاجتماعية، وزادت: من أهم التحديات أيضا غياب الأطر والمعايير، وعدم وجود مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية، وعدم منح القطاع الخاص المستوى المناسب من الأهمية للمسؤولية الاجتماعية حيث ينظر إليها على أنها عمل خيري ومن ضمن واجبات الحكومة، وكثير من الشركات تعتبر الزكاة نوعا من أنواع المسؤولية الاجتماعية مما يحد من مشاركتها في الأنشطة الأساسية.
إلى ذلك اعتبرت الدانة العجاجي مدير إدارة الشراكات ببنك التنمية الاجتماعية أن أعمال البنك في صلب الاعمال الاجتماعية، والبنك يخدم جميع أفراد المجتمع، ومنظمات القطاع غير الربحي وأصحاب المشاريع الناشئة، وقالت دعم البنك أكثر من 27 الف منشأة بخدمات التمويل، مضيفة: كانت من المبادرات المتميزة خلال بداية أزمة كورونا مساعدة 300 سيدة انتجن أكثر من 500 ألف كمامة تمت الاستفادة منها بشكل متميز، وهذا هو الأثر الذي يطمح له الجميع، مبينة أن للبنك أكثر من 140 جمعية يعمل معها للمساهمة في رفع كفاءتها، لتأهيلها للممارسة التمويل الأصغر، من خلال تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتمويل والتي بدورها تقدم الخدمة لشرائح الاسر المنتجة.
وأشارت العجاجي إلى أن نحو 2.7 مليون فرد استفادوا من خدمات البنك وبرامجه بشكل مباشر تحت مظلة ركيزة الحماية، وقد لامست خدمات البنك حياة نحو 8 ملايين مواطن ومواطنة من ناحية الشمول المالي.
بدورها، قالت الدكتورة نجاح القرعاوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية إن المفهوم العام لهذا العمل هو مفهوم وطني لمجموعة من المبادئ والقيم بشكل مؤسسي وتشريعات محددة، مبينة أن الوضع الراهن يؤكد وجود عمل في جميع القطاعات لكنها متناثرة وغير مؤطرة، لكن الوضع المأمول أن تتوحد الجهود وفق استراتيجية واضحة لتنيمها على مستوى الدولة.
وزادت: نحتاج التركيز على معايير الجودة والابتكار، ونستطيع أن نخرج بنظام الكتروني للمسؤولية المجتمعية، يمكن من خلاله المفاضلة على مستوى المملكة بين القطاعات الثلاثة.
وتحدث المستشار عبد المجيد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة وسم الاستدامة، عن أول دليل للمسؤولية الاجتماعية أطلقته الشركة، كما تم تأسيس المسؤولية الاجتماعية لعدة جهات حكومية وخاصة، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.
وتابع: نحن نصمم المبادرات، لعدد من الجهات الحكومية والجامعات، ونصدر تقارير وطنية محلية ودولية كالايزو وغيرها.
على ذات الصعيد، قدم ماجد الحيسوني المدير التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية، وهي إحدى شركات أرامكو السعودية، نماذج من تجربتهم العملية، مبينا أن المسؤولية الاجتماعية في الشركات تشمل الجوانب الحكومية وغيرها، كما ينبغي أن يكون الجانب الإبداعي حاضرا، إلى جانب المحفزات للمسؤولية الاجتماعية.
وقال إن "تراثنا" شركة غير ربحية رأسمالها 375 مليون ريال مخصص وقرض حسن لقطاع الحرفيين الذي كان مهملا وسوقه عشوائي وغير منظم وقد ساعدت الشركة في العديد من الاتجاهات بهذا الصدد بالتمويل كقرض حسن.
وتناول محمد المسعد مدير خدمة المجتمع ببنك الجزيرة أهمية المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع وسد الفجوات، وعلى الرغم من أن الهم الوطني دائما حاضر لدي الجميع.
وأردف: همنا الرئيسي في البنك تطوير وتمكين الشباب وذوي الإعاقة وتنمية الأسر المنتجة من خلال محفظة قروض حسنة بدون فوائد، ومضيفا: مازال الوطن في حاجة لنرد له شيئا من المعروف الذي ظل يقدمه على مستوى التنمية بشكل عام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة بعنوان "بعطائنا نبني مجتمعنا"، تم خلاله التعريف بدور مختلف القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية وآثاره على مستهدفات التنمية، بحضور عدد من المسؤولين، وشهد اللقاء الذي قدمه الإعلامي نادر العتيبي عرضا لأحدث الممارسات والتجارب في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات.
وأكدت مسؤولة وحدة الشراكات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عهود الصوينع أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام طوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنميه المجتمع، وبالنسبة للشركات بها بعد اقتصادي يدعم تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل مع مراعاة الاستدامة والبيئة وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل.
ورأت الصوينع أن من ضمن التحديات الحالية نقص المحفزات المالية والتقديرية التي تشجع على المساهمة المالية، مبينة أنه تم اطلاق بعضها بالفعل وسيتم اطلاق حزم أخرى قريبا، قائلة إن المحفزات أيضا تعتمد على تقارير الاستدامة، والتي تمكن تقييم عمل المسؤولية الاجتماعية، وزادت: من أهم التحديات أيضا غياب الأطر والمعايير، وعدم وجود مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية، وعدم منح القطاع الخاص المستوى المناسب من الأهمية للمسؤولية الاجتماعية حيث ينظر إليها على أنها عمل خيري ومن ضمن واجبات الحكومة، وكثير من الشركات تعتبر الزكاة نوعا من أنواع المسؤولية الاجتماعية مما يحد من مشاركتها في الأنشطة الأساسية.
إلى ذلك اعتبرت الدانة العجاجي مدير إدارة الشراكات ببنك التنمية الاجتماعية أن أعمال البنك في صلب الاعمال الاجتماعية، والبنك يخدم جميع أفراد المجتمع، ومنظمات القطاع غير الربحي وأصحاب المشاريع الناشئة، وقالت دعم البنك أكثر من 27 الف منشأة بخدمات التمويل، مضيفة: كانت من المبادرات المتميزة خلال بداية أزمة كورونا مساعدة 300 سيدة انتجن أكثر من 500 ألف كمامة تمت الاستفادة منها بشكل متميز، وهذا هو الأثر الذي يطمح له الجميع، مبينة أن للبنك أكثر من 140 جمعية يعمل معها للمساهمة في رفع كفاءتها، لتأهيلها للممارسة التمويل الأصغر، من خلال تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتمويل والتي بدورها تقدم الخدمة لشرائح الاسر المنتجة.
وأشارت العجاجي إلى أن نحو 2.7 مليون فرد استفادوا من خدمات البنك وبرامجه بشكل مباشر تحت مظلة ركيزة الحماية، وقد لامست خدمات البنك حياة نحو 8 ملايين مواطن ومواطنة من ناحية الشمول المالي.
بدورها، قالت الدكتورة نجاح القرعاوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية إن المفهوم العام لهذا العمل هو مفهوم وطني لمجموعة من المبادئ والقيم بشكل مؤسسي وتشريعات محددة، مبينة أن الوضع الراهن يؤكد وجود عمل في جميع القطاعات لكنها متناثرة وغير مؤطرة، لكن الوضع المأمول أن تتوحد الجهود وفق استراتيجية واضحة لتنيمها على مستوى الدولة.
وزادت: نحتاج التركيز على معايير الجودة والابتكار، ونستطيع أن نخرج بنظام الكتروني للمسؤولية المجتمعية، يمكن من خلاله المفاضلة على مستوى المملكة بين القطاعات الثلاثة.
وتحدث المستشار عبد المجيد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة وسم الاستدامة، عن أول دليل للمسؤولية الاجتماعية أطلقته الشركة، كما تم تأسيس المسؤولية الاجتماعية لعدة جهات حكومية وخاصة، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.
وتابع: نحن نصمم المبادرات، لعدد من الجهات الحكومية والجامعات، ونصدر تقارير وطنية محلية ودولية كالايزو وغيرها.
على ذات الصعيد، قدم ماجد الحيسوني المدير التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية، وهي إحدى شركات أرامكو السعودية، نماذج من تجربتهم العملية، مبينا أن المسؤولية الاجتماعية في الشركات تشمل الجوانب الحكومية وغيرها، كما ينبغي أن يكون الجانب الإبداعي حاضرا، إلى جانب المحفزات للمسؤولية الاجتماعية.
وقال إن "تراثنا" شركة غير ربحية رأسمالها 375 مليون ريال مخصص وقرض حسن لقطاع الحرفيين الذي كان مهملا وسوقه عشوائي وغير منظم وقد ساعدت الشركة في العديد من الاتجاهات بهذا الصدد بالتمويل كقرض حسن.
وتناول محمد المسعد مدير خدمة المجتمع ببنك الجزيرة أهمية المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع وسد الفجوات، وعلى الرغم من أن الهم الوطني دائما حاضر لدي الجميع.
وأردف: همنا الرئيسي في البنك تطوير وتمكين الشباب وذوي الإعاقة وتنمية الأسر المنتجة من خلال محفظة قروض حسنة بدون فوائد، ومضيفا: مازال الوطن في حاجة لنرد له شيئا من المعروف الذي ظل يقدمه على مستوى التنمية بشكل عام.
