المصدر -
تفاعلاً مع مانشرته" غرب" تحت عنوان
4 جهات ترد على ما أثير حول وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي فقد أوضح العميد"متقاعد" علي الرفاعي قائلاً
للأسف المغشوش و المقلد من البضائع موجودة بالأسواق و ربما لم تكتشفه جهات الإختصاص رغم تعددها و المراحل التي تمر بها حتى تصل للأسواق و كان المفروض أن يوضحوا للمستهلك أن هناك أصلي و هناك مقلد و تختلف أسعارها حسب جودة المنتج بدلاً من التبرير بمبررات واهية لأن المواطن و المقيم يعرف حقيقة الأمر و أنا أجزم شخصياً أن هناك بضاعة رديئة في السوق السعودي مصدرها شركات جبل علي في الإمارات العربية وعلق الاستاذ الاعلامي علي بن عبده الجبيلي بقوله
لا فض فوك سعادة العميد
أوضحت ونورت وقلت بما في سطورنا
واتفق مع اسطركم الذهبية جملة وتفصيلا
وكان من المنتظر أن تبادر الجهة المعنية بالفعل بالتفصيل والايضاح ووضع النقاط على الحروف بدلا من لغة إعلامية مموهة وغير واضحة
والا إذا كان ماذكر دقيقا
فكيف تكتشف لجان التفتيش من وزارات التجارة والبلديات والداخلية ومكافحة الغش التجاري وهيئة الغذاء والدواء
في جولاتها الرقابية عشرات بل مئات الألوف من المنتجات والأصناف المستوردة رديئة الصنع أو مقلدة سواء منتجات استهلاكية أو أغذية أو ربما مواد طبية مغشوشة واردة للمملكة من دول أخرى... وخاصة من طيب الذكر.. الأخ جبل علي...
_صحة وحياة المواطن والمستهلك فوق كل اعتبار
وحقا لسنا فئران تجارب لنجامل الآخرين على حساب حياتنا وصحتنا.. ويكفي أن هناك دولا أخرى كالكويت وعمان وغيرها يعانون من مواد مقلدة أو غير صحية واردة من المنطقة الحرة
بجبل علي وأضاف الجبيلي متسائلاً
لماذا تتهرب الجهات المعنية من المواجهات المباشرة مع بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية للرد والايضاح على تساؤلات الإعلام والمستهلك المحلي
حيال ملاحظاتهم المتعددة على منتجات جبل علي
ومحاولة تلافيهم لهذه التساؤلات
وعلى الأخص البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية الواردة من المنطقة الحرة بجبل علي بدبي بدولة الإمارات بينما مكتوب على نفس المنتج انه لا يسمح بتصديره للأسواق المحلية في الإمارات لعدم مطابقاته لمواصفاتها ويصدر إلي خارجها وخاصة السوق السعودي
الف علامة استفهام على ذلك...؟؟!!!! وكانت قد أكدت
وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، اليوم (الإثنين)، أن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة.
وأوضحت رداً على ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي، أن جميع المنتجات التي يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة تخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.
مراحل الرقابة على الواردات:
أوضحت وزارة التجارة المراحل التي تمر بها الرقابة على الواردات، حيث تقوم الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة تتم عبر ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى في بلد المنشأ وتتضمن عدة خطوات، حيث تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية.
بعد ذلك يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، ويتم التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية من خلال منصة سابر الإلكترونية التي تم ربطها بمنصة فسح لدى الهيئة العامة للجمارك، وذلك لضمان عدم التلاعب في الشهادات.
وتهتم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، عبر التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
وفي المرحلة الثانية، تتولى هيئة الجمارك مسؤولية الكشف والمعاينة على السلع الواردة، والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، فضلا عن عمليات المعاينة والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة.
أما المرحلة الثالثة فتقوم فيها الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية، بالرقابة على الأسواق والمستودعات.
وتحرص الجهات الرقابية على استقبال بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، في حين تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في مناطق المملكة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
"الباركود وبلد المنشأ"
وفيما يتعلق بالرقم الموجود على "الباركود" المطبوع على المنتجات فهو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن "الباركود" تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة.
وتقوم الشركات العالمية بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ
4 جهات ترد على ما أثير حول وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي فقد أوضح العميد"متقاعد" علي الرفاعي قائلاً
للأسف المغشوش و المقلد من البضائع موجودة بالأسواق و ربما لم تكتشفه جهات الإختصاص رغم تعددها و المراحل التي تمر بها حتى تصل للأسواق و كان المفروض أن يوضحوا للمستهلك أن هناك أصلي و هناك مقلد و تختلف أسعارها حسب جودة المنتج بدلاً من التبرير بمبررات واهية لأن المواطن و المقيم يعرف حقيقة الأمر و أنا أجزم شخصياً أن هناك بضاعة رديئة في السوق السعودي مصدرها شركات جبل علي في الإمارات العربية وعلق الاستاذ الاعلامي علي بن عبده الجبيلي بقوله
لا فض فوك سعادة العميد
أوضحت ونورت وقلت بما في سطورنا
واتفق مع اسطركم الذهبية جملة وتفصيلا
وكان من المنتظر أن تبادر الجهة المعنية بالفعل بالتفصيل والايضاح ووضع النقاط على الحروف بدلا من لغة إعلامية مموهة وغير واضحة
والا إذا كان ماذكر دقيقا
فكيف تكتشف لجان التفتيش من وزارات التجارة والبلديات والداخلية ومكافحة الغش التجاري وهيئة الغذاء والدواء
في جولاتها الرقابية عشرات بل مئات الألوف من المنتجات والأصناف المستوردة رديئة الصنع أو مقلدة سواء منتجات استهلاكية أو أغذية أو ربما مواد طبية مغشوشة واردة للمملكة من دول أخرى... وخاصة من طيب الذكر.. الأخ جبل علي...
_صحة وحياة المواطن والمستهلك فوق كل اعتبار
وحقا لسنا فئران تجارب لنجامل الآخرين على حساب حياتنا وصحتنا.. ويكفي أن هناك دولا أخرى كالكويت وعمان وغيرها يعانون من مواد مقلدة أو غير صحية واردة من المنطقة الحرة
بجبل علي وأضاف الجبيلي متسائلاً
لماذا تتهرب الجهات المعنية من المواجهات المباشرة مع بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية للرد والايضاح على تساؤلات الإعلام والمستهلك المحلي
حيال ملاحظاتهم المتعددة على منتجات جبل علي
ومحاولة تلافيهم لهذه التساؤلات
وعلى الأخص البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية الواردة من المنطقة الحرة بجبل علي بدبي بدولة الإمارات بينما مكتوب على نفس المنتج انه لا يسمح بتصديره للأسواق المحلية في الإمارات لعدم مطابقاته لمواصفاتها ويصدر إلي خارجها وخاصة السوق السعودي
الف علامة استفهام على ذلك...؟؟!!!! وكانت قد أكدت
وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، اليوم (الإثنين)، أن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة.
وأوضحت رداً على ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي، أن جميع المنتجات التي يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة تخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.
مراحل الرقابة على الواردات:
أوضحت وزارة التجارة المراحل التي تمر بها الرقابة على الواردات، حيث تقوم الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة تتم عبر ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى في بلد المنشأ وتتضمن عدة خطوات، حيث تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية.
بعد ذلك يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، ويتم التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية من خلال منصة سابر الإلكترونية التي تم ربطها بمنصة فسح لدى الهيئة العامة للجمارك، وذلك لضمان عدم التلاعب في الشهادات.
وتهتم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، عبر التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
وفي المرحلة الثانية، تتولى هيئة الجمارك مسؤولية الكشف والمعاينة على السلع الواردة، والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، فضلا عن عمليات المعاينة والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة.
أما المرحلة الثالثة فتقوم فيها الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية، بالرقابة على الأسواق والمستودعات.
وتحرص الجهات الرقابية على استقبال بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، في حين تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في مناطق المملكة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
"الباركود وبلد المنشأ"
وفيما يتعلق بالرقم الموجود على "الباركود" المطبوع على المنتجات فهو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن "الباركود" تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة.
وتقوم الشركات العالمية بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ
