المصدر -
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اجتماع افتراضي لحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات إضافية وعاجلة لضمان انتعاش قوي، ومعالجة ديون في دول النامية، أن الفايروس سرق 145 مليون وظيفة كانت تعيل أسرهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: "تخلفت ست دول بالفعل عن سداد ديونها، كما أن ثلث اقتصادات الأسواق الناشئة يواجه أزمة مالية ما يستدعي
توزيع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على البلدان التي تحتاجها وتمديد مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين إلى العام المقبل.
فيما قال رئيس الوزراء هولنس: "مع توافر اللقاحات، صرنا الآن قادرين على رؤية طريق نحو التعافي العالمي مع ملاحظة أنه يجب أن تكون لدى جميع البلدان كميات وقدرات كافية لتطعيم سكانها إذا أردنا تحقيق التعافي الشامل. فلنواصل عبر التعاون والتنسيق القوي لاتخاذ إجراءات مدروسة لعكس الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء بينما نستعد لمستقبل من النمو والتنمية المستدامين ".
يذكر أن جائحة كوفيد19 الذي أدت لوفاة 2.7 مليون انسان، فيما سجلت 126 مليون إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، تزامناً مع قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض الجدارة الائتمانية لـ 42 دولة منذ بداية الوباء، بما فيها ستة بلدان متقدمة و27 من اقتصادات السوق الناشئة و9 من البلدان الأقل نمواً ومنخفضة الدخل.
ونجحت سياسات الطوارئ هذه في تسوية منحنى العدوى وأنقذت الأرواح، إلا أنها أسفرت أيضًا عن أول زيادة في الفقر المدقع منذ عام 1998، وانخفاض بنسبة 4.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقدان 145 مليون وظيفة في عام 2020 لوحده.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: "تخلفت ست دول بالفعل عن سداد ديونها، كما أن ثلث اقتصادات الأسواق الناشئة يواجه أزمة مالية ما يستدعي
توزيع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على البلدان التي تحتاجها وتمديد مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين إلى العام المقبل.
فيما قال رئيس الوزراء هولنس: "مع توافر اللقاحات، صرنا الآن قادرين على رؤية طريق نحو التعافي العالمي مع ملاحظة أنه يجب أن تكون لدى جميع البلدان كميات وقدرات كافية لتطعيم سكانها إذا أردنا تحقيق التعافي الشامل. فلنواصل عبر التعاون والتنسيق القوي لاتخاذ إجراءات مدروسة لعكس الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء بينما نستعد لمستقبل من النمو والتنمية المستدامين ".
يذكر أن جائحة كوفيد19 الذي أدت لوفاة 2.7 مليون انسان، فيما سجلت 126 مليون إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، تزامناً مع قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض الجدارة الائتمانية لـ 42 دولة منذ بداية الوباء، بما فيها ستة بلدان متقدمة و27 من اقتصادات السوق الناشئة و9 من البلدان الأقل نمواً ومنخفضة الدخل.
ونجحت سياسات الطوارئ هذه في تسوية منحنى العدوى وأنقذت الأرواح، إلا أنها أسفرت أيضًا عن أول زيادة في الفقر المدقع منذ عام 1998، وانخفاض بنسبة 4.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقدان 145 مليون وظيفة في عام 2020 لوحده.