المصدر -
واصلت الصادرات التركية إلى السوق السعودية في التراجع والانهيار بعد أن كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن انخفاض تلك الصادرات بنسبة 98 %؛ بفعل المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية.
ووفقًا لما جاء في تلك البيانات، فقد بلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال بما يعادل 3.76 مليون دولار في يناير 2021، انخفاضًا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020، ومن 622 مليون ريال في يناير كانون الثاني 2020، حيث تراجعت الصادرات التركية إلى المملكة بنحو 98 % في عام واحد فقط.
"لا حيلة لنا"
وفي وقتٍ سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن مولود تشافوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قوله "لا حيلة لنا" تعليقًا على المقاطعة السعودية الشعبية للمنتجات التركية.
وفي معرض رده على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال بشأن المقاطعة السعودية الشعبية، قال أوغلو: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".
وذكر "أوغلو" أنه تطرق إلى المسألة مع وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع نيامي في شهر نوفمبر الماضي. مضيفًا: "نواصل مبادراتنا تجاه السلطات السعودية بشأن شركاتنا وسلعنا المصدرة للمملكة".
وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أن تصريحات الوزير التركي تعكس عمق الأزمة، وقلة حيلة الحكومة التركية، وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.
ولفتت الصحيفة التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يكاد يقترب من "صفر" حاليًا، بينما كان يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويًا ما قبل المقاطعة الشعبية. وأرجعت الصحيفة سبب المقاطعة إلى سياسة تركيا تجاه الخليج، والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.
المقاطعة مستمرة
وكانت حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية قد أصدرت بيانًا قبل نحو شهر أعلنت فيه استمرار الحملة في وقف التعامل مع المنتجات التركية شعبيًا، مشيرة إلى عدم قبول بيع تلك المنتجات مع تعهد المتاجر قبل شهور قليلة بعدم استيرادها مجددًا.. مضيفة: ""وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه".
وبحسب ما جاء في البيان، قالت الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن الوطن وقيادته خط أحمر، لا يُقبل المساس به
ووفقًا لما جاء في تلك البيانات، فقد بلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال بما يعادل 3.76 مليون دولار في يناير 2021، انخفاضًا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020، ومن 622 مليون ريال في يناير كانون الثاني 2020، حيث تراجعت الصادرات التركية إلى المملكة بنحو 98 % في عام واحد فقط.
"لا حيلة لنا"
وفي وقتٍ سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن مولود تشافوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قوله "لا حيلة لنا" تعليقًا على المقاطعة السعودية الشعبية للمنتجات التركية.
وفي معرض رده على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال بشأن المقاطعة السعودية الشعبية، قال أوغلو: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".
وذكر "أوغلو" أنه تطرق إلى المسألة مع وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع نيامي في شهر نوفمبر الماضي. مضيفًا: "نواصل مبادراتنا تجاه السلطات السعودية بشأن شركاتنا وسلعنا المصدرة للمملكة".
وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أن تصريحات الوزير التركي تعكس عمق الأزمة، وقلة حيلة الحكومة التركية، وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.
ولفتت الصحيفة التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يكاد يقترب من "صفر" حاليًا، بينما كان يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويًا ما قبل المقاطعة الشعبية. وأرجعت الصحيفة سبب المقاطعة إلى سياسة تركيا تجاه الخليج، والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.
المقاطعة مستمرة
وكانت حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية قد أصدرت بيانًا قبل نحو شهر أعلنت فيه استمرار الحملة في وقف التعامل مع المنتجات التركية شعبيًا، مشيرة إلى عدم قبول بيع تلك المنتجات مع تعهد المتاجر قبل شهور قليلة بعدم استيرادها مجددًا.. مضيفة: ""وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه".
وبحسب ما جاء في البيان، قالت الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن الوطن وقيادته خط أحمر، لا يُقبل المساس به
