المصدر -
قالت النيابة العامة إن الاحتيال المالي يندرج في بعض الحالات تحت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت: “تنهض جرائم الاحتيال المالي باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفًا على السلوك الآثم الذي قارفه المتهم”.
وشددت النيابة على حظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليمه، مشيرة إلى أن ذلك يشمل كافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
كما حذرت النيابة من أنه حال ارتكاب جريمة احتيال مالي بما يزيد مجموع الأموال فيها على 20 ألف ريال ولم ينته الحق الخاص بها، تصبح جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
وأضافت: “تنهض جرائم الاحتيال المالي باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفًا على السلوك الآثم الذي قارفه المتهم”.
وشددت النيابة على حظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليمه، مشيرة إلى أن ذلك يشمل كافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
كما حذرت النيابة من أنه حال ارتكاب جريمة احتيال مالي بما يزيد مجموع الأموال فيها على 20 ألف ريال ولم ينته الحق الخاص بها، تصبح جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
