رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة والالتزام بترتيبات اتفاق ستكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي اليمني بالحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات الموظفين المدنيين حسب مسيرات الرواتب 2014، وبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن ودعمًا لجهود مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن.

وأكد الحجرف أن المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بأطيافه كافة بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واستمرار التدخلات الإيرانية ودعمها لهذه الميليشيات.

ودعا الأطراف اليمنية كافة إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في المحافظات اليمنية كافة، كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم المبادرة لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ولتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وثمن معاليه دور وجهود المملكة لدعم أمن اليمن واستقراره، مشيداً بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد حرص دول مجلس التعاون على تقديم أوجه الدعم كافة للشعب اليمني الشقيق وحرص دول المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي بما يحفظ لليمن أمنه ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.