أدانت هجوم الحوثي على مأرب
المصدر -
دعت دول الخليجي العربية، الأربعاء، طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، في حين أدان استمرار الهجوم الحوثي على محافظة مأرب.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج في دورته 147 التي عقدت في مقر الأمانة العامة، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
وشدد أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
كما جدد دعمه لجهود الحكومة الشرعية في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأدان المجلس الوزاري الخليجي، بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها الميلشيا.
كما أدان استخدامها (الحوثي) لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية، لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
من جانب أخر، أدان المجلس الوزاري، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، واستهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفات حارقة، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الأثيوبية، مطالبا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
إلى ذلك استنكر المجلس استمرار عرقلة المليشيا الحوثية، وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.
وفي هذا السياق؛ دعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
وأعتبر المجلس الوزاري الخليجي، استمرار المليشيا الحوثية للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد؛ "تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وأكد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها، وأدان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الارهابية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس 2021، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
كما أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م.
وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج في دورته 147 التي عقدت في مقر الأمانة العامة، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
وشدد أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
كما جدد دعمه لجهود الحكومة الشرعية في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأدان المجلس الوزاري الخليجي، بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها الميلشيا.
كما أدان استخدامها (الحوثي) لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية، لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
من جانب أخر، أدان المجلس الوزاري، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، واستهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفات حارقة، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الأثيوبية، مطالبا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
إلى ذلك استنكر المجلس استمرار عرقلة المليشيا الحوثية، وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.
وفي هذا السياق؛ دعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
وأعتبر المجلس الوزاري الخليجي، استمرار المليشيا الحوثية للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد؛ "تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وأكد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها، وأدان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الارهابية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس 2021، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
كما أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م.
وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
