المصدر -
انتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العمليه الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهه بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
ومن المنتظر استئناف أعمال المؤتمر، غدًا/الأربعاء/؛ للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.
وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة - والموقعة على ميثاق الشرف بشأن الانتخابات - "إنه وحرصًا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكًا منا بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لتنظيم سير العملية الانتخابية فإننا نتعهد بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۰۷ ) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۳۱ ) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم ( 3 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم ( 5 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".
كما تعهدت بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.
وأكدت على ضرورة احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها، واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي، والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية، والالتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونًا.
كما تعهدت بعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين، والامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أي أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى.
كما أكدت على الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الإبتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات أو من الناخبين الناخبات، وتجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.
وأكدت الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وشددت على عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية و/أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية التابعة لها وتتحمل المسئولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.
وأكدت الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء كورونا سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.
وشددت على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة ( المساجد، الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، والالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.
وأكدت على ضرور ة الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية.
وشددت على ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلى الفلسطيني، وذلك إنسجامًا مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضًا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
وأكدت على الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وشددت على إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسئولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية، والتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسة والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية.
وأكدت على الالتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وأكدت على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك، والالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.
ومن المنتظر استئناف أعمال المؤتمر، غدًا/الأربعاء/؛ للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.
وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة - والموقعة على ميثاق الشرف بشأن الانتخابات - "إنه وحرصًا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكًا منا بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لتنظيم سير العملية الانتخابية فإننا نتعهد بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۰۷ ) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۳۱ ) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم ( 3 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم ( 5 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".
كما تعهدت بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.
وأكدت على ضرورة احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها، واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي، والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية، والالتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونًا.
كما تعهدت بعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين، والامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أي أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى.
كما أكدت على الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الإبتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات أو من الناخبين الناخبات، وتجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.
وأكدت الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وشددت على عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية و/أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية التابعة لها وتتحمل المسئولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.
وأكدت الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء كورونا سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.
وشددت على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة ( المساجد، الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، والالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.
وأكدت على ضرور ة الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية.
وشددت على ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلى الفلسطيني، وذلك إنسجامًا مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضًا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
وأكدت على الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وشددت على إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسئولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية، والتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسة والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية.
وأكدت على الالتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وأكدت على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك، والالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.
