أدان البرلمان العربي، افتتاح جمهورية التشيك، مكتباً لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، وعده اعتداءً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان له اليوم إن هذه الخطوة تمثل خروجاً عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.