المصدر -
رفضت القاضية بالمحكمة الكندية العليا، كوري غليمور، طلبًا من المستشار السابق بوزارة الداخلية، سعد الجبري، برفع التجميد عن مئات الملايين في حساباته.
كما انتقدت المحكمة، في حكمها الصادر من 30 صفحة، يوم الخميس الماضي، وفقًا لصحيفة "سي بي سي" الكندية، مزاعم الجبري الخاصة بأن الدعوى القضائية ضده من أطراف سعودية هي اضطهاد له.
وتساءلت عن سبب رفض الجبري الإجابة عن أسئلة حول الادعاءات الواردة في دعوى قضائية في تورنتو، بأنه حول أموال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى نفسه وأسرته وشركائه، متفقة مع الشركات السعودية في أن الجبري لم يشرح أيًا من الاتهامات الموثقة في تقرير مكون من 150 صفحة، والذي أعدته إحدى شركات المحاسبة للمدعين.
ولم يقدم الجبري إفادة خطية حول مصدر أمواله في الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة، مثل قصره في تورنتو الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار .
وكانت محكمة كندية، قد أصدرت قراراً بتجميد جميع أصول الجبري وألزمته بالكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة السجن، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة "تحكم الاستثمارية"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ضده، وتتهمه فيها بالحصول على مليارات الدولارات بطريقة غير مشروعة بما في ذلك 26 عقارًا في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، ووحدات سكنية فاخرة في فنادق بوسطن والعديد من العقارات في كندا.
كما انتقدت المحكمة، في حكمها الصادر من 30 صفحة، يوم الخميس الماضي، وفقًا لصحيفة "سي بي سي" الكندية، مزاعم الجبري الخاصة بأن الدعوى القضائية ضده من أطراف سعودية هي اضطهاد له.
وتساءلت عن سبب رفض الجبري الإجابة عن أسئلة حول الادعاءات الواردة في دعوى قضائية في تورنتو، بأنه حول أموال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى نفسه وأسرته وشركائه، متفقة مع الشركات السعودية في أن الجبري لم يشرح أيًا من الاتهامات الموثقة في تقرير مكون من 150 صفحة، والذي أعدته إحدى شركات المحاسبة للمدعين.
ولم يقدم الجبري إفادة خطية حول مصدر أمواله في الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة، مثل قصره في تورنتو الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار .
وكانت محكمة كندية، قد أصدرت قراراً بتجميد جميع أصول الجبري وألزمته بالكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة السجن، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة "تحكم الاستثمارية"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ضده، وتتهمه فيها بالحصول على مليارات الدولارات بطريقة غير مشروعة بما في ذلك 26 عقارًا في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، ووحدات سكنية فاخرة في فنادق بوسطن والعديد من العقارات في كندا.
