يبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد،‫ العمل بالقرار الذي أصدره أخيراً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي؛ الذي يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بزيادتها بنسبة 3%، وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها.


يأتي القرار حرصاً على تحفيز المنشآت على توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشياً مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وتوفير فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوافر عديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.