المصدر -
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، عن استنكاره ورفضه للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين، الذي تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، مستندة في ذلك إلى مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد الحجرف إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014 تعبيراً عن الرد الجماعي لدول المجلس في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، مستغرباً تجاهل قرار البرلمان الأوروبي للجهود التي قامت بها البحرين والإنجازات التي حققتها على المستويات كافة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات.
وأشاد الحجرف بما أحرزته البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدراً جهود البحرين في هذا المجال،
ودعا الحجرف إلى الالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة، مستغرباً لجوء البرلمان الأوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار، وبهذا الشكل دون التواصل مع الجهات المختصة في المملكة، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم، التي تعد تجاوزاً لكافة الأعراف والأصول، ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته مطالباً بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين محمد السيسي البوعينين، أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة ود وصداقة واحترام متبادل، ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، مشيراً إلى أن أي محاولة لفرض وصاية على شعب البحرين الذي يمثله مجلس حر منتخب من أي جهة كانت هو أمر مرفوض ومستنكر خصوصاً حين يتم الاستناد إلى ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، من مصادر مناوئة وغير نزيهة.
وقال، إن المملكة تسير وفق نهج واضح داعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، والتي قام البرلمان الأوروبي بتجاهل تلك الحقائق والواقع الحقوقي في البحرين بعيداً عن أي مصداقية، وبالاستناد لتقارير ومعلومات من مصادر مسيسة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة، دون وجود أي بادرة تواصل مع المجلس النيابي المنتخب، والذي هو تمثيل أصيل للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته وهو المدافع الأول عنه وعن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الحجرف إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014 تعبيراً عن الرد الجماعي لدول المجلس في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، مستغرباً تجاهل قرار البرلمان الأوروبي للجهود التي قامت بها البحرين والإنجازات التي حققتها على المستويات كافة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات.
وأشاد الحجرف بما أحرزته البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان وفقاً لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدراً جهود البحرين في هذا المجال،
ودعا الحجرف إلى الالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة، مستغرباً لجوء البرلمان الأوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار، وبهذا الشكل دون التواصل مع الجهات المختصة في المملكة، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم، التي تعد تجاوزاً لكافة الأعراف والأصول، ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته مطالباً بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين محمد السيسي البوعينين، أن العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة ود وصداقة واحترام متبادل، ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، مشيراً إلى أن أي محاولة لفرض وصاية على شعب البحرين الذي يمثله مجلس حر منتخب من أي جهة كانت هو أمر مرفوض ومستنكر خصوصاً حين يتم الاستناد إلى ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، من مصادر مناوئة وغير نزيهة.
وقال، إن المملكة تسير وفق نهج واضح داعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، والتي قام البرلمان الأوروبي بتجاهل تلك الحقائق والواقع الحقوقي في البحرين بعيداً عن أي مصداقية، وبالاستناد لتقارير ومعلومات من مصادر مسيسة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة، دون وجود أي بادرة تواصل مع المجلس النيابي المنتخب، والذي هو تمثيل أصيل للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته وهو المدافع الأول عنه وعن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
