المصدر -
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أمراً ملكياً بتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيراً للحج والعمرة، إلى جانب عمله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.
وعمل الدكتور عصام سابقاً وزيراً للإسكان من 11 مارس 2015 حتى 13 يوليو 2015، ووزيراً للخدمة المدنية في 3 أبريل 2016 حتى 3 أكتوبر 2017، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وحاز وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور عصام درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وليسانس الأنظمة، ودرجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، ودرجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز.
وكان ضمن فريق إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
وعُيِّن باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، ومساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ، كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وفض المنازعات، وكذلك المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
وعمل الدكتور عصام سابقاً وزيراً للإسكان من 11 مارس 2015 حتى 13 يوليو 2015، ووزيراً للخدمة المدنية في 3 أبريل 2016 حتى 3 أكتوبر 2017، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وحاز وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور عصام درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وليسانس الأنظمة، ودرجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، ودرجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة من كلية الحقوق بتقدير ممتاز.
وكان ضمن فريق إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414هـ، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
وعُيِّن باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، ومساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ، كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، وفض المنازعات، وكذلك المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.
