المصدر -
تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية، بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، طالت النساء اليمنيات، في كافة المحافظات اليمنية، منذ بداية عام 2015.
وأدى الانقلاب ومحاولة التوسع للسيطرة على المحافظات اليمنية، لسقوط 1333 ضحية من النساء المدنيات، بين قتلى وجرحى، بينهن 528 قتيلة، و805 جريحات مدنيات، بسبب القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين. كما تسبب القصف على الأحياء السكنية، في سقوط 1284 ضحية من الأطفال الإناث، من بينهن 512 قتيلة، و772 طفلة جريحة. فيما سقطت 109 امرأة، نتيجة انفجار الألغام المزروعة من قبل الميليشيا، من بينها 40 امرأة، وإصابة 69 إصابات خطيرة، سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة. وتقول إشراق المقطري، وهي مقررة اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان، لـ «البيان»، إن النساء اليمنيات، ما زلن يعشن أوضاعاً أقل ما توصف بأنها «لا إنسانية» و«خلت من كل أشكال الحماية»، وتضيف أن «الانقلاب الحوثي طال اليمنيات، بانتهاكات حقوقية، وأضرار مختلفة، مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وتأتي عمليات تفجير المنازل، ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ظهرت خلال الفترة مارس 2015، وحتى اليوم، وكانت سبباً في تشرد الكثير من النساء المدنيات، وتحولهن إلى العراء، وفقدانهن للحق في السكن والمأوى، في حين تعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح. كما لم تسلم النساء من حجز الحريات وتقييدها، وما يرافقها من انتهاكات، بسبب نشاطها الإنساني والسياسي، أو ابتزاز لأسرهن، كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب، حيث بلغ عددهن، حسب ممثلة رابطة أمهات المعتقلين، صباح حميد، 157 امرأة مختطفة من قبل ميليشيا الحوثي، في حين قالت اللجنة الوطنية إن 72 امرأة يمنية، تعرضت للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
قنص وحصار
وارتكبت الميليشيا 30 حالة قتل خارج نطاق القانون، في مناطق متفرقة، منها البيضاء وحجة وإب وتعز وصنعاء والجوف، كما تتعرض عدد من المناطق والمدن والأحياء لأشكال مختلفة من الحصار، ومنها القنص ونقاط التفتيش، ووضع المعابر والحواجز المعيقة لحركة التنقل، تسببت بوفاة 15 امرأة، بسبب انعدام الأكسجين والأدوية. وتتعرض 376 سجينة - حسب اللجنة الوطنية - منها 200 في أمانة العاصمة، و90 محتجزة وسجينة في سجن الحديدة، و34 في سجن إب المركزي، إضافة إلى 52 سجينة ومحتجزة في معتقلات الحوثي، للحرمان من حقوقهن، وتأخير النظر في قضاياهن، وسوء أوضاع المنشآت صحياً وغذائياً، إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج، بالرغم من انقضاء فترة العقوبة، بمبررات غير قانونية.
وأدى الانقلاب ومحاولة التوسع للسيطرة على المحافظات اليمنية، لسقوط 1333 ضحية من النساء المدنيات، بين قتلى وجرحى، بينهن 528 قتيلة، و805 جريحات مدنيات، بسبب القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين. كما تسبب القصف على الأحياء السكنية، في سقوط 1284 ضحية من الأطفال الإناث، من بينهن 512 قتيلة، و772 طفلة جريحة. فيما سقطت 109 امرأة، نتيجة انفجار الألغام المزروعة من قبل الميليشيا، من بينها 40 امرأة، وإصابة 69 إصابات خطيرة، سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة. وتقول إشراق المقطري، وهي مقررة اللجنة الوطنية للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان، لـ «البيان»، إن النساء اليمنيات، ما زلن يعشن أوضاعاً أقل ما توصف بأنها «لا إنسانية» و«خلت من كل أشكال الحماية»، وتضيف أن «الانقلاب الحوثي طال اليمنيات، بانتهاكات حقوقية، وأضرار مختلفة، مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وتأتي عمليات تفجير المنازل، ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ظهرت خلال الفترة مارس 2015، وحتى اليوم، وكانت سبباً في تشرد الكثير من النساء المدنيات، وتحولهن إلى العراء، وفقدانهن للحق في السكن والمأوى، في حين تعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح. كما لم تسلم النساء من حجز الحريات وتقييدها، وما يرافقها من انتهاكات، بسبب نشاطها الإنساني والسياسي، أو ابتزاز لأسرهن، كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب، حيث بلغ عددهن، حسب ممثلة رابطة أمهات المعتقلين، صباح حميد، 157 امرأة مختطفة من قبل ميليشيا الحوثي، في حين قالت اللجنة الوطنية إن 72 امرأة يمنية، تعرضت للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
قنص وحصار
وارتكبت الميليشيا 30 حالة قتل خارج نطاق القانون، في مناطق متفرقة، منها البيضاء وحجة وإب وتعز وصنعاء والجوف، كما تتعرض عدد من المناطق والمدن والأحياء لأشكال مختلفة من الحصار، ومنها القنص ونقاط التفتيش، ووضع المعابر والحواجز المعيقة لحركة التنقل، تسببت بوفاة 15 امرأة، بسبب انعدام الأكسجين والأدوية. وتتعرض 376 سجينة - حسب اللجنة الوطنية - منها 200 في أمانة العاصمة، و90 محتجزة وسجينة في سجن الحديدة، و34 في سجن إب المركزي، إضافة إلى 52 سجينة ومحتجزة في معتقلات الحوثي، للحرمان من حقوقهن، وتأخير النظر في قضاياهن، وسوء أوضاع المنشآت صحياً وغذائياً، إضافة إلى حرمان بعضهن من الإفراج، بالرغم من انقضاء فترة العقوبة، بمبررات غير قانونية.
