المصدر -
وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومالك شركة لامور كوربوريشن إي بي، السيد فريد جورقين، اليوم عقد تنفيذ مشروع خدمات وتشغيل عمليات الاستجابة السريعة ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجال
ويهدف المشروع إلى تنفيذ عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى، والحوادث في البيئة البحرية على شريط البحر الأحمر، عن طريق السفن وطائرات متخصصة في عمليات الاستجابة السريعة، إضافة إلى رفع كفاءة المملكة العربية السعودية للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط، ووضع خطط طوارئ وبرامج محاكاة للاستجابة، وآليات تنفيذها، والتدرب عليها، وبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات.
وبموجب العقد الموقَّع اليوم سيتم إنشاء ثلاث منصات للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونقل الخبرات العالمية محليًّا.
يُذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على تعزيز واستدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتحسين جودة الحياة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، إضافة إلى إعداد المعايير واللوائح البيئية، وتتبُّع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت
ويهدف المشروع إلى تنفيذ عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى، والحوادث في البيئة البحرية على شريط البحر الأحمر، عن طريق السفن وطائرات متخصصة في عمليات الاستجابة السريعة، إضافة إلى رفع كفاءة المملكة العربية السعودية للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط، ووضع خطط طوارئ وبرامج محاكاة للاستجابة، وآليات تنفيذها، والتدرب عليها، وبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات.
وبموجب العقد الموقَّع اليوم سيتم إنشاء ثلاث منصات للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونقل الخبرات العالمية محليًّا.
يُذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على تعزيز واستدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتحسين جودة الحياة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، إضافة إلى إعداد المعايير واللوائح البيئية، وتتبُّع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت
