المصدر -
يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس كل عام بيوم المرأة العالمي، تأكيداً على دورها في تحقيق التنمية وصناعة الحضارة البشرية وتذكيراً بإنجازاتها وحضورها في الأحداث في شتى المجالات.
وتشارك المملكة العربية السعودية العالم هذه المناسبة، مفاخرة بما حققته المرأة السعودية من إنجازات في كافة المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتمكينها من العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، واستحداث الأنظمة التي كفلت حصولها على حقوقها، وإجراء تعديلات واسعة على عدد من الأنظمة واللوائح، بما يحمي حقوقها ويعزز حضورها في المجتمع، مستمدة ذلك من الحقوق التي كفلتها لها الشريعة السمحاء والمبادئ والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات، التي تضمن لها حياة كريمة وفرصا متساوية.
وكان لهذا التمكين دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، حيث تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب العملية والعلمية، ما انعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية.
واليوم، والمملكة تشارك العالم هذه المناسبة، نستعرض عددًا من الجهود التي قدمتها وزارة الداخلية تنفيذا للأوامر والتوجيهات السامية، التي كان من أبرزها تعديل الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها مثل:
1. تعديل نظام وثائق السفر.
2. تعديل نظام الأحوال المدنية.
3. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.
4. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
تعديل نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية:
تضمن نظام الأحوال المدنية، أنه يجب على من أكملت سن (الـ 15) أن تحصل على بطاقة هوية وطنية.
وأتاح النظام للمرأة التبليغ عن الواقعات المدنية (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق)، كما يحق للمرأة المتزوجة الحصول على سجل أسرة خاص بها مضاف فيه أبناؤها، وأن رب الأسرة في مجال تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، أنه يحق للمرأة، التي أكملت (18) عاما، تعديل اسمها الأول دون موافقة ولي الأمر.
ويتيح نظام خدمة المواعيد للنساء حجز المواعيد لخدمات السجل المدني من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وأنه بإمكانها مراجعة المكاتب وإنهاء جميع الإجراءات بنفسها.
أبرز الأعمال الموكلة للمرأة في قطاعات وزارة الداخلية
المرأة في الأمن العام:
تشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية.
كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة.
المرأة في الدفاع المدني:
تعمل المرأة على إعداد الخطط التنفيذية لزيادة مشاركة المرأة في أعمال الدفاع المدني والأعمال المساندة، حسب الاحتياج، كذلك تقوم بالكشف الوقائي والتفتيش وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وكذلك تأهيل وتطوير العنصر البشــري في القطاع بإعداد مسار تدريبي لمنسوبات القطاع (عسكريين، مدنيين).
وتشرف المرأة على عدد من المهام، في المدارس والجامعات، وذلك بالتثقيف والتوعية وتقديم الإرشادات المتعلقة بالسلامة، إضافة إلى الإشراف على الأعمال التطوعية للمتطوعات خلال موسم الحج والعمرة، وتشكيل اللجان النسائية لتوظيف العنصر العسكري النسائي، والمشاركة في تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية، ودراسة اللوائح والأنظمة.
المرأة في حرس الحدود:
تسهم المرأة بشكل كبير في المشاركة في العديد من اللجان، والمشاركة في الفعاليات التوعوية بالأنشطة المختلفة للسلامة الشاطئية والبحرية والطبية.
كما تعمل المرأة في قطاعات حرس الحدود في المراكز الحدودية، كمفتشات، ويوجد عدد منهن على اللائحة الصحية (طبيبة وأخصائيات)، وكذلك في الأعمال الإدارية مثل (القانونية – تقنية المعلومات – المالية – الإدارية – العلاقات العامة).
المرأة في كلية الملك فهد الأمنية:
تسهم المرأة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة التأهيل والتدريب، والمحافظة على الأمن والانضباط داخل مرافق الكلية، وتقديم الخدمة الطبية للمنسوبين وعائلاتهم، والقيام بالأعمال الإدارية المختلفة ذات العلاقة، والمشاركة في لجان قبول مجندات قطاعات وزارة الداخلية، التي ينظمها معهد التدريب النسائي الأمني في الكلية، والمشاركة في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية في الكلية.
المرأة في المديرية العامة للسجون:
تشارك المرأة في الإشراف على إدارة السجون النسائية، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية، إضافة إلى عملها في المجالات الإدارية وإعداد الخطط والبرامج والمناهج، والعمل في مسارات التأهيل والإصلاح، كذلك إعداد الدراسات والأبحاث ضمن الإدارات المتخصصة والإسهام في برامج التوعية.
المرأة في قطاع مكافحة المخدرات:
تسهم المرأة في مساندة الفرق الميدانية في عمليات القبض والتفتيش ونقل السجينات إلى الجهات المختصة، ومساندة الجهة المختصة في أعمال الشؤون الوقائية بإلقاء محاضرات وندوات، والمشاركة في المعارض الوقائية، وتدريب وتأهيل العناصر النسائية في معهد مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للتدريب.
المرأة في المركز الوطني للعمليات الأمنية يناط بالمرأة في المركز العديد من المهام، مثل الأعمال الإدارية والتقنية وأعمال الجودة والتطوير، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة والاستفسارات على رقم الخدمة (911)، ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات من الميدان وترحيلها للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال ومشاركتها في حفظ النظام والأمن والسلامة داخل المنشأة.
وتشارك المملكة العربية السعودية العالم هذه المناسبة، مفاخرة بما حققته المرأة السعودية من إنجازات في كافة المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتمكينها من العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، واستحداث الأنظمة التي كفلت حصولها على حقوقها، وإجراء تعديلات واسعة على عدد من الأنظمة واللوائح، بما يحمي حقوقها ويعزز حضورها في المجتمع، مستمدة ذلك من الحقوق التي كفلتها لها الشريعة السمحاء والمبادئ والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات، التي تضمن لها حياة كريمة وفرصا متساوية.
وكان لهذا التمكين دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، حيث تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب العملية والعلمية، ما انعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية.
واليوم، والمملكة تشارك العالم هذه المناسبة، نستعرض عددًا من الجهود التي قدمتها وزارة الداخلية تنفيذا للأوامر والتوجيهات السامية، التي كان من أبرزها تعديل الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها مثل:
1. تعديل نظام وثائق السفر.
2. تعديل نظام الأحوال المدنية.
3. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.
4. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
تعديل نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية:
تضمن نظام الأحوال المدنية، أنه يجب على من أكملت سن (الـ 15) أن تحصل على بطاقة هوية وطنية.
وأتاح النظام للمرأة التبليغ عن الواقعات المدنية (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق)، كما يحق للمرأة المتزوجة الحصول على سجل أسرة خاص بها مضاف فيه أبناؤها، وأن رب الأسرة في مجال تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، أنه يحق للمرأة، التي أكملت (18) عاما، تعديل اسمها الأول دون موافقة ولي الأمر.
ويتيح نظام خدمة المواعيد للنساء حجز المواعيد لخدمات السجل المدني من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وأنه بإمكانها مراجعة المكاتب وإنهاء جميع الإجراءات بنفسها.
أبرز الأعمال الموكلة للمرأة في قطاعات وزارة الداخلية
المرأة في الأمن العام:
تشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية.
كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة.
المرأة في الدفاع المدني:
تعمل المرأة على إعداد الخطط التنفيذية لزيادة مشاركة المرأة في أعمال الدفاع المدني والأعمال المساندة، حسب الاحتياج، كذلك تقوم بالكشف الوقائي والتفتيش وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وكذلك تأهيل وتطوير العنصر البشــري في القطاع بإعداد مسار تدريبي لمنسوبات القطاع (عسكريين، مدنيين).
وتشرف المرأة على عدد من المهام، في المدارس والجامعات، وذلك بالتثقيف والتوعية وتقديم الإرشادات المتعلقة بالسلامة، إضافة إلى الإشراف على الأعمال التطوعية للمتطوعات خلال موسم الحج والعمرة، وتشكيل اللجان النسائية لتوظيف العنصر العسكري النسائي، والمشاركة في تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية، ودراسة اللوائح والأنظمة.
المرأة في حرس الحدود:
تسهم المرأة بشكل كبير في المشاركة في العديد من اللجان، والمشاركة في الفعاليات التوعوية بالأنشطة المختلفة للسلامة الشاطئية والبحرية والطبية.
كما تعمل المرأة في قطاعات حرس الحدود في المراكز الحدودية، كمفتشات، ويوجد عدد منهن على اللائحة الصحية (طبيبة وأخصائيات)، وكذلك في الأعمال الإدارية مثل (القانونية – تقنية المعلومات – المالية – الإدارية – العلاقات العامة).
المرأة في كلية الملك فهد الأمنية:
تسهم المرأة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة التأهيل والتدريب، والمحافظة على الأمن والانضباط داخل مرافق الكلية، وتقديم الخدمة الطبية للمنسوبين وعائلاتهم، والقيام بالأعمال الإدارية المختلفة ذات العلاقة، والمشاركة في لجان قبول مجندات قطاعات وزارة الداخلية، التي ينظمها معهد التدريب النسائي الأمني في الكلية، والمشاركة في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية في الكلية.
المرأة في المديرية العامة للسجون:
تشارك المرأة في الإشراف على إدارة السجون النسائية، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية، إضافة إلى عملها في المجالات الإدارية وإعداد الخطط والبرامج والمناهج، والعمل في مسارات التأهيل والإصلاح، كذلك إعداد الدراسات والأبحاث ضمن الإدارات المتخصصة والإسهام في برامج التوعية.
المرأة في قطاع مكافحة المخدرات:
تسهم المرأة في مساندة الفرق الميدانية في عمليات القبض والتفتيش ونقل السجينات إلى الجهات المختصة، ومساندة الجهة المختصة في أعمال الشؤون الوقائية بإلقاء محاضرات وندوات، والمشاركة في المعارض الوقائية، وتدريب وتأهيل العناصر النسائية في معهد مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للتدريب.
المرأة في المركز الوطني للعمليات الأمنية يناط بالمرأة في المركز العديد من المهام، مثل الأعمال الإدارية والتقنية وأعمال الجودة والتطوير، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة والاستفسارات على رقم الخدمة (911)، ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات من الميدان وترحيلها للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال ومشاركتها في حفظ النظام والأمن والسلامة داخل المنشأة.
