المصدر -
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، في سجون المناطق كافة، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن.
وبيّنت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقاً من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية إلكترونياً من خلال الاتصال المرئي.
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة في السجون، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية بشكل إلكتروني وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية والتقنية بهذا الخصوص مع المديرية العامة للسجون، لتعميم الخدمة على باقي السجون في المملكة.
تأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن.
وبيّنت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقاً من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية إلكترونياً من خلال الاتصال المرئي.
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة في السجون، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية بشكل إلكتروني وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية والتقنية بهذا الخصوص مع المديرية العامة للسجون، لتعميم الخدمة على باقي السجون في المملكة.
تأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
