المصدر -
حكم القضاء المصري بتأييد سجن وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي 3 سنوات.
وذكر موقع صحيفة "المصري اليوم" أن الحكم الصادر عن محكمة النقض، اليوم، شمل معاقبة الفقي بالسجن مع الشغل ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية، وذلك في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
وكانت محكمة النقض قضت، منذ 8 سنوات، بقبول الطعن المقدم من وزير الإعلام المصري الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، خلال شهر يوليو عام 2009، تهمة الإضرار عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها، بأن أعفى القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكَّل إيرادات الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصداً التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء، البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم إلى الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً.
يُذكر أن أنس الفقي تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في 14 من يناير سنة 2002، ثم عُيّن وزيراً للشباب في 13 من يوليو سنة 2004 في حكومة أحمد نظيف، وفي 15 فبراير 2005 تولّى حقيبة وزارة الإعلام حتى استقال منها في 12 فبراير 2011 بعد تنحّي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وذكر موقع صحيفة "المصري اليوم" أن الحكم الصادر عن محكمة النقض، اليوم، شمل معاقبة الفقي بالسجن مع الشغل ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية، وذلك في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
وكانت محكمة النقض قضت، منذ 8 سنوات، بقبول الطعن المقدم من وزير الإعلام المصري الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، خلال شهر يوليو عام 2009، تهمة الإضرار عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها، بأن أعفى القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكَّل إيرادات الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصداً التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء، البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم إلى الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً.
يُذكر أن أنس الفقي تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في 14 من يناير سنة 2002، ثم عُيّن وزيراً للشباب في 13 من يوليو سنة 2004 في حكومة أحمد نظيف، وفي 15 فبراير 2005 تولّى حقيبة وزارة الإعلام حتى استقال منها في 12 فبراير 2011 بعد تنحّي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
