توقعت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن تبقى معدلات التضخم في دول الخليج العربي تحت السيطرة في 2021، وإن كانت أعلى قليلاً من معدلات عامي 2019 و2020، وذلك بسبب وجود بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وكُلفة الشحن، بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، نتيجة تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأصدرت «أوكسفورد إيكونوميكس» تقريراً عن آفاق التضخم ومستويات الأسعار المتوقعة في الاقتصادات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021.

وذكر التقرير أن اقتصادات الخليج العربي ستبقى محتفظة بقدرتها على الإبقاء على معدلات التضخم في نطاق السيطرة هذا العام، برغم الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء العالمية.

وقالت مايا سنوسي، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى «أوكسفورد ايكونوميكس»، تعليقاً على نتائج التقرير: «لا نتوقع أن يثير ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء سبباً للقلق في اقتصاديات الخليج، ذلك أن له آثار عكسية تسبب انخفاض الأسعار. وبصفة خاصة، يواصل تراجع أسعار الإيجارات السكنية في المساهمة بصورة كبيرة في خفض كُلفة السكن، وبالتالي، خفض معدلات التضخم ككل. ويستأثر قطاع الإسكان وحده بنسبة 27% في المتوسط من اجمالي سلة الخدمات والأسعار الاستهلاكية التي يتحملها المستهلك في المنطقة».

وأضافت: «وبينما تنخفض الأسعار في الإمارات، المملكة العربية السعودية والكويت على نحو أبطأ من ذي قبل، إلا أنها لا زالت تعمل كقوة ضغط هامة على معدلات التضخم الرئيسية في هذه الدول. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط الأسعار في الإمارات في نهاية 2020 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع نهاية 2019».