قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم /الأحد/، برفض الدعويين المقامتين لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر إجراؤها يوم 5 مارس المقبل.
وفصلت المحكمة في الشق المستعجل أمام مجلس الدولة، على أن يتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين.
وذكرت إحدى الدعويين، والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بالفيروس.
وبدوره، أكد الدكتور ضياء رشون نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مجلس النقابة حريص على تطبيق القانون الخاص بالنقابة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 5 مارس المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجرائها في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال نقيب الصحفيين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن تواجده اليوم في محكمة القضاء الإداري لحضور الجلسة الخاصة بنظر دعوى وقف الانتخابات والمقامة ضده، تأكيد على حرصه وتصميمه على تطبيق القانون وإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار إلى أنه في حالة الحصول على قرار بإجراء الانتخابات في موعدها، فإنه بصدد مخاطبة الحكومة والجهات المختصة بتولي عملية التعقيم والتطهير لمقر النقابة على مدار يوم الانتخابات، ووزارة الصحة للتأكد من الإجراءات الاحترازية المتبعة وقياس درجة الحرارة لكل من يدخل مقر الانتخابات، فضلا عن مخاطبة وزارة الداخلية لاعتبار شارع عبد الخالق ثروت (من ميدان طلعت حرب إلى شارع رمسيس) جزءًا من مقر النقابة لإجراء الانتخابات والحرص على التباعد الاجتماعي.
وأكد رشوان حرصه على تطبيق صحيح القانون، واحترامه للأحكام القضائية، واتخاذه كافة الإجراءات القضائية لضمان إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، واتخاذ كافة التدابير لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.