المصدر -
أعلن حزب المؤتمر المصري أنه تابع عن كثب تحفظات الرأي العام على تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أسفر عنه من تطبيق على أرض الواقع.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، فى بيان صحفى له، إن فلسفة التشريع الخاص بالشهر العقاري تتمثل في صون الملكية الخاصة إلا أن ثمة أخطاء تستوجب سرعة تداركها إداريا وتشريعيًا لتسهيل إجراءات إشهار الملكية العقارية، لافتًا إلي أن تراكم أخطاء عشرات السنوات لا يمكن تداركها بإضافة المادة ٣٥ مكرر، وما رتبته من حظر للتعامل على المرافق العامة والخدمات الحكومية.
وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية تشريعية تتضمن خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من ٢.٥٪ إلى ١٪ بحد أقصى يمكن التوافق عليه، ولا يُحتَسَب تسلسل الملكية على الحائز الأخير، مع حذف الحظر على التعامل مع المرافق والخدمات، واعتبار إيصال تقديم الأوراق للشهر العقاري، سندًا لإدخال المرافق، حتى لا يتحمل المواطن فاتورة تأخير الإجراءات.*
وأوضح رئيس الحزب، أنه لا منطق في تنمية موارد نقابة المحامين من جيوب المواطنين وهو ما يحتم علينا إلغاء نسبة ١٪ المقررة لها مع إلزام الشهر العقاري، بوضع حد أقصى لمدة إنهاء الإجراءات حتي لا يستمر انتظار الإشهار دون سقف.
ووجه رئيس الحزب هيئتيه البرلمانيتين، بمجلسي الشيوخ والنواب، لاتخاذ ما يلزم تجاه التعديلات التشريعية المقترحة ومتابعة ما يترتب على الإجراءات الحكومية رقابيًا لضمان التزامها.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، فى بيان صحفى له، إن فلسفة التشريع الخاص بالشهر العقاري تتمثل في صون الملكية الخاصة إلا أن ثمة أخطاء تستوجب سرعة تداركها إداريا وتشريعيًا لتسهيل إجراءات إشهار الملكية العقارية، لافتًا إلي أن تراكم أخطاء عشرات السنوات لا يمكن تداركها بإضافة المادة ٣٥ مكرر، وما رتبته من حظر للتعامل على المرافق العامة والخدمات الحكومية.
وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية تشريعية تتضمن خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من ٢.٥٪ إلى ١٪ بحد أقصى يمكن التوافق عليه، ولا يُحتَسَب تسلسل الملكية على الحائز الأخير، مع حذف الحظر على التعامل مع المرافق والخدمات، واعتبار إيصال تقديم الأوراق للشهر العقاري، سندًا لإدخال المرافق، حتى لا يتحمل المواطن فاتورة تأخير الإجراءات.*
وأوضح رئيس الحزب، أنه لا منطق في تنمية موارد نقابة المحامين من جيوب المواطنين وهو ما يحتم علينا إلغاء نسبة ١٪ المقررة لها مع إلزام الشهر العقاري، بوضع حد أقصى لمدة إنهاء الإجراءات حتي لا يستمر انتظار الإشهار دون سقف.
ووجه رئيس الحزب هيئتيه البرلمانيتين، بمجلسي الشيوخ والنواب، لاتخاذ ما يلزم تجاه التعديلات التشريعية المقترحة ومتابعة ما يترتب على الإجراءات الحكومية رقابيًا لضمان التزامها.
