لا شك أن طريق ليبيا لاستعادة سلطة الدولة وتأكيد السيادة الوطنية طويل، لكنه غير مستحيل إذا ما تم التغلب على كل العقبات التي تعترض طريق الحل السياسي، فأي انسداد سياسي يحمل معه خطر تنامي التنظيمات الإرهابية وتمدّد حالة الانفلات الأمني، ومن البديهي أن جميع الليبيين معنيون بضرورة التحلي بالمسؤولية، والامتناع عن أي إجراء من شأنه إعاقة الجهود المبذولة للوصول إلى الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف.

من الصعب أن ينتهي وضع الانقسام بسرعة، وهذا يتطلب بالطبع أن يكون جميع الليبيين أكثر وعياً ويقظة، وعدم تبديد الفرصة المتاحة حالياً لاستكمال الخطوات اللازمة للانتقال الديمقراطي، التي جاءت نتاج مسارات حوارية انتهجت خطاباً عقلانياً، فشعب ليبيا يدرك جيداً أنّ الحل يكمن في تحقيق السلام، ومن دون السلام لن تنطلق عملية بناء الدولة الجديدة التي يسودها الأمان والسلام والاستقرار، وأنه بالإمكان إن صفت النوايا مُعالجة أي عقبة وتجاوزها.

وغني عن القول، إنه لا بديل عن مواصلة طريق التوافق واستعادة وجود الدولة المدنية بأسس توحّد الجميع بمسيرة التنمية والتقدم، بنشر خطاب التسامح والإخاء خدمة لتوحيد الكلمة، من أجل انتصار إرادة الشعب الليبي وتطلعاته دون انتقاص ولا مساس بحقوق أحد.

التوافق يمثل الأمل الوحيد لليبيا في محاربة التطرف والتدخلات الخارجية، وهو السلاح الوحيد القادر على تحقيق السلام والمصالحة ونبذ العنف، كما أنه يعد المدخل الصحيح لبناء دولة القانون، والتي تمكّن ليبيا من التحكّم بسيادتها وثرواتها.