تصل إلى السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال
المصدر -
أكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن إفشاء أو نشر الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، جريمة كبيرة تستوجب التوقيف والعقوبة.
وأشارت إلى أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة، تحتم المحافظة على تلك الوثائق والمعلومات السرية المتعلقة بمجال العمل.
وفندت النيابة العامة هذه الجريمة في 4 حالات، حيث يُحظر نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاؤها، وكذلك الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، وأيضا حيازة أو العلم - بحكم الوظيفة - على وثائق أو معلومات رسمية سرية وإفشاؤها أو نشرها أو الإبلاغ عنها، دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وأخيرًا الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وذكرت النيابة العامة أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى السجن مدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ونوهت إلى أنه يُعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم الواردة في هذا النظام، بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، ويُعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق وحرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك.
وأشارت إلى أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة، تحتم المحافظة على تلك الوثائق والمعلومات السرية المتعلقة بمجال العمل.
وفندت النيابة العامة هذه الجريمة في 4 حالات، حيث يُحظر نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاؤها، وكذلك الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، وأيضا حيازة أو العلم - بحكم الوظيفة - على وثائق أو معلومات رسمية سرية وإفشاؤها أو نشرها أو الإبلاغ عنها، دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وأخيرًا الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وذكرت النيابة العامة أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى السجن مدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ونوهت إلى أنه يُعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم الواردة في هذا النظام، بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، ويُعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق وحرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك.
