المصدر -
يطلق البنك المركزي السعودي، يوم غد الأحد 21 فبراير، نظام المدفوعات الفورية؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وفور إطلاقه سيمكّن النظامُ المؤسساتِ المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع برسوم أقل من الرسوم الحالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تحدد فئات للرسوم، تتمثل في تحديد الحد الأعلى لها، بنصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تفوق قيمتها 500 ريال وحتى الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام الجديد، وإذا تجاوز المبلغ المحول الحد الأقصى للعملية الواحدة؛ يُتوقع أن تختلف الرسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قِبَل البنك المركزي، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية؛ علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
وفور إطلاقه سيمكّن النظامُ المؤسساتِ المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع برسوم أقل من الرسوم الحالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن تحدد فئات للرسوم، تتمثل في تحديد الحد الأعلى لها، بنصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تفوق قيمتها 500 ريال وحتى الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام الجديد، وإذا تجاوز المبلغ المحول الحد الأقصى للعملية الواحدة؛ يُتوقع أن تختلف الرسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قِبَل البنك المركزي، ويُعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضًا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية؛ علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
