المصدر -
بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قرارات مهمة منها حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، مشيراً إلى أنه سيُجري تعديلاً حكومياً، كما أصدر عفواً عن نحو 60 معتقلاً من ناشطي الحراك، واعتبر مراقبون أن هذه القرارات جاءت في وقتها لإحباط أي محاولات لتسييس الحراك.
، إلا أن البعض أكد أنها تدخل في إطار الإزالة تدريجياً لإرث بوتفليقة، لاسيما أن البرلمان يضم نواباً ينتمون إلى التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي) وقد تم تغييب المعارضة.
يحق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور التي جاء فيها «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول (رئيس الوزراء). ويبدو أن سلسلة اللقاءات التي جمعت الرئيس بأقطاب المعارضة بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا، تصب في محاولة إقناع المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المسبقة وإزاحة رجال بوتفليقة من المشهد السياسي.
وقد أوحى لها خلال هذه المحادثات بتوفر النية لدى الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق أسس مشاركة الجميع دون إقصاء.
وقد سبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة. وقال تبون في أكثر من مناسبة إنه سيجري إصلاحات عميقة بداية بالدستور الذي عُدّل وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها ديمقراطية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة.
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكَّلة من قوى سياسية عُرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد. ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، بات مصطلح «الثورة المضادة» دارجاً في الخطابات الرسمية، خصوصاً بعد تأكيد تبون وجود «مؤامرة تحاك ضد البلاد من أطراف تريد كبح قطار التغيير».
لا يختلف اثنان حول كون مهمة تبون سترتكز أساساً على مواجهة الإرث الثقيل الذي أفرزته الحقبة الأخيرة بمواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذي أضروا بالاقتصاد الوطني.
وغني عن القول إن خطط تبون للنهوض الاقتصادي بتركة بوتفليقة الثقيلة وعوامل لم تكن متوقعة مثل انخفاض سعر النفط، وأزمة جائحة كورونا، إلا أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها على السكة الصحيحة بما يضمن تحسين الظروف التي تمر بها البلاد.
، إلا أن البعض أكد أنها تدخل في إطار الإزالة تدريجياً لإرث بوتفليقة، لاسيما أن البرلمان يضم نواباً ينتمون إلى التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي) وقد تم تغييب المعارضة.
يحق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور التي جاء فيها «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول (رئيس الوزراء). ويبدو أن سلسلة اللقاءات التي جمعت الرئيس بأقطاب المعارضة بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا، تصب في محاولة إقناع المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المسبقة وإزاحة رجال بوتفليقة من المشهد السياسي.
وقد أوحى لها خلال هذه المحادثات بتوفر النية لدى الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق أسس مشاركة الجميع دون إقصاء.
وقد سبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة. وقال تبون في أكثر من مناسبة إنه سيجري إصلاحات عميقة بداية بالدستور الذي عُدّل وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها ديمقراطية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة.
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكَّلة من قوى سياسية عُرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد. ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، بات مصطلح «الثورة المضادة» دارجاً في الخطابات الرسمية، خصوصاً بعد تأكيد تبون وجود «مؤامرة تحاك ضد البلاد من أطراف تريد كبح قطار التغيير».
لا يختلف اثنان حول كون مهمة تبون سترتكز أساساً على مواجهة الإرث الثقيل الذي أفرزته الحقبة الأخيرة بمواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذي أضروا بالاقتصاد الوطني.
وغني عن القول إن خطط تبون للنهوض الاقتصادي بتركة بوتفليقة الثقيلة وعوامل لم تكن متوقعة مثل انخفاض سعر النفط، وأزمة جائحة كورونا، إلا أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها على السكة الصحيحة بما يضمن تحسين الظروف التي تمر بها البلاد.
