المصدر -
عدّ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري احتفال دول العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير 2021 تحت شعار "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي" مناسبة هامة لتعزيز الحوار مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية المتزايدة ودعم الشبكة العنكبوتية في الدول النامية؛ وتذكير المجتمع الدولي بأن العدالة الاجتماعية هي جزء من حقوق الإنسان؛ وتشجيعه على القيام بأنشطة تعززها؛ وتأكيد أهميتها كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان لتعزيز التعايش السلمي وإبراز دورها الفاعل في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وتعزيز القيم الإنسانية؛ وصون كرامة الإنسان.
وقال "د. التويجري": إن تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية تجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمراً بالغ الأهمية في وقت فقد فيه مئات الآلاف من الناس وظائفهم؛ كما أن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يمثل أهمية خاصة في دعم النمو الاقتصادي والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر وقوع أزمات إنسانية.
وأستطرد قائلاً: يعد هذا الاحتفال بمثابة منبّه لكل صناع القرار في العالم للتأكد من فعالية ونجاعة جهودهم في وضع آليات حقيقية وقوانين فاعلة لدعم تحقيق العدالة الاجتماعية داخل مجتمعاتهم؛ لافتاً إلى أن العدالة الاجتماعية تعزز تماسك واستقرار وترابط المجتمعات؛ وتعد العنصر الأساسي لتمكين أفرادها من العيش سواسية في حياة تضمن لهم الحصول على فرص حقيقية مستحقة للعمل من أجل العيش بكرامة؛ مضيفاً أن العدالة الاجتماعية هي " إعطاء كل ذي حق حقه وفق ما يستحق؛ وعدم الانحياز لأي فرد على حساب آخر عند تطبيق القانون؛ ويمكن تحقيقها من خلال القضاء على العوائق التي يعاني منها الناس نتيجة التمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الدين أو الثقافة؛ وتعزيز المساواة بين كافة أفراد المجتمع؛ ومكافحة الفقر والبطالة؛ واحترام حقوق الإنسان؛ وتشريع المزيد من القوانين المحققة للعدالة الاجتماعية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في يوم 26 نوفمبر 2007 الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام؛ فيما بدأ تقنين الاهتمام بالعدالة الاجتماعية في العالم عام 1995 مع عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن وتوج بإعلان " كوبنهاغن" الذي أكد على أهمية العلاقة التبادلية بين العدالة الاجتماعية والأمن والسلام؛ ويهدف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية إلى تشجيع الدول على تعزيز الأنشطة المجتمعية والتي تضمن تحقيق قيم المساواة ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.
وقال "د. التويجري": إن تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية تجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمراً بالغ الأهمية في وقت فقد فيه مئات الآلاف من الناس وظائفهم؛ كما أن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يمثل أهمية خاصة في دعم النمو الاقتصادي والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر وقوع أزمات إنسانية.
وأستطرد قائلاً: يعد هذا الاحتفال بمثابة منبّه لكل صناع القرار في العالم للتأكد من فعالية ونجاعة جهودهم في وضع آليات حقيقية وقوانين فاعلة لدعم تحقيق العدالة الاجتماعية داخل مجتمعاتهم؛ لافتاً إلى أن العدالة الاجتماعية تعزز تماسك واستقرار وترابط المجتمعات؛ وتعد العنصر الأساسي لتمكين أفرادها من العيش سواسية في حياة تضمن لهم الحصول على فرص حقيقية مستحقة للعمل من أجل العيش بكرامة؛ مضيفاً أن العدالة الاجتماعية هي " إعطاء كل ذي حق حقه وفق ما يستحق؛ وعدم الانحياز لأي فرد على حساب آخر عند تطبيق القانون؛ ويمكن تحقيقها من خلال القضاء على العوائق التي يعاني منها الناس نتيجة التمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو الدين أو الثقافة؛ وتعزيز المساواة بين كافة أفراد المجتمع؛ ومكافحة الفقر والبطالة؛ واحترام حقوق الإنسان؛ وتشريع المزيد من القوانين المحققة للعدالة الاجتماعية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في يوم 26 نوفمبر 2007 الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام؛ فيما بدأ تقنين الاهتمام بالعدالة الاجتماعية في العالم عام 1995 مع عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن وتوج بإعلان " كوبنهاغن" الذي أكد على أهمية العلاقة التبادلية بين العدالة الاجتماعية والأمن والسلام؛ ويهدف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية إلى تشجيع الدول على تعزيز الأنشطة المجتمعية والتي تضمن تحقيق قيم المساواة ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.
