بدعم إقليمي ودولي..
المصدر -
عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) - اليوم , اجتماعًا هو الأول من نوعه، جمعت فيه حكومات السودان والصومال وموريتانيا واليمن، والدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية، لإطلاق أول نقاش إقليمي بشأن برنامج العمل التنموي الجديد لصالح أقل البلدان نموًّا حتى عام 2030، المزمع اعتماده في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا يناير 2022.
ويأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلدان العربية الأقل نموًّا من تحديات تنموية جسيمة، رغم المساعدات التي تتلقاها من الدول والجهات المانحة، والدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لها، لا سيما في إطار برنامج عملها لصالح أقل البلدان نموًّا للعقد 2011-2020.
وقال رئيس مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا الدكتور طارق العلمي: إن هذا الاجتماع الإقليمي بحضور ممثلي الدول الأربع والشركاء الإقليميين والدوليين، يهدف إلى مناقشة التحديات الرئيسية والصدمات التي واجهت مسار التنمية في العقد الماضي، وألقت بثقلها على كاهل حكومات هذه الدول، وإلى تحديد الأولويات الوطنية التي ترغب هذه الدول التركيز عليها خلال العقد 2020-2030، وطرح الخيارات المتاحة للانتقال إلى مرحلة السلام والتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان التي تمرّ بنزاعات مسلحة.
وأعدّت الإسكوا -بدعمٍ من المملكة- تقريرًا بعنوان "البلدان العربية الأقل نموًّا: التحديات والفرص التنموية" طرحت نتائجه على المشاركين، كما يقدّم التقرير تحليلاً للوضع الراهن وتقييماً للتقدّم المحقّق خلال العقد الماضي، وعرضاً للتحديات التي تعيق مسار التنمية في البلدان العربية الأقل نموًّا وللفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم خلال العقد الجديد.
ويقترح التقرير أيضًا آليات لمعالجة القضايا المزمنة التي تواجهها البلدان العربية الأقل نموًّا، ويبرز أفضل الممارسات لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والوفاء بالالتزامات والتعهدات تجاهها، موجهًا التوصيات إلى المانحين والمجتمع الدولي، وحكومات البلدان الأربع على حد سواء.
وألقى العلمي الضوء على المقاربة الإنمائية التي تطرحها الإسكوا في التقرير قائلاً: "في سياقات النزاعات المسلحة، يجب أن تسترشد كل التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالمعادلة التي تربط بين ثلاثية الإغاثة والتنمية والسلم، كما نعي أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة أمر لا جدال فيه، يبقى من الضروري أن يتم توفير المساعدات من منظور استشرافي ضمن إطار مستدام طويل الأجل، يمهد الطريق إلى استثمارات إنمائية ومن ثم يسهم في إحقاق السلام".
وبدوره أكّد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن هذا الاجتماع هو فرصة للدول الأقل نموًّا، والجهات التنموية الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية، لوضع اللبنات الأساسية التي تسهم في تبني برنامج عمل جديد للعقد الحالي حتى عام 2030، بالاعتماد على أفضل الممارسات التنموية الحديثة، بناءً على الدروس المستفادة والتحديات التي تمَّت مواجهتها في العقد الماضي، من خلال جمع آراء هذه البلدان الأقل نموًّا والأعضاء المانحين في الإسكوا، وكذلك الوكالات والهيئات الإقليمية المتخصصة حول برنامج العمل السابق، سعياً لتمكين هذه الدول من تحسين مراكزها بين دول العالم من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومثَّل الاجتماع فرصة غير مسبوقة لبلورة موقف عربي موحد بشأن الأولويات الوطنية والإقليمية الواجب إدراجها في برنامج العمل الجديد لصالح أقل البلدان نموًّا، إذ جمع للمرة الأولى البلدان العربية الأقل نموًّا بأهم المانحين وشركاء التنمية في منصة مبتكرة، ومن ضمن القضايا التي طُرحت على جدول الأعمال سبل مكافحة الفساد وضعف الحوكمة، وتحديد القطاعات الواجب تطويرها لإحداث النقلة التنموية اللازمة في كلّ بلد، وسياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة لضمان الاستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المختلفة، وكيفية التصدي لآثار تغيّر المناخ على المديين المتوسط والبعيد.
وأتاح الاجتماع للمانحين أيضًا فرصة مشاركة خبراتهم وتبادل الآراء في ما بينهم ومع متلقّي الدعم حول العوامل التي تحدّ من كفاءة الدعم وتمنعه من تحقيق أهدافه المرجوة، كسوء التنسيق وضعف القدرة الاستيعابية وتضارب الأولويات.
وتابع آل جابر قائلاً: "إننا نسعى في المملكة بالعمل مع شركاء التنمية إقليميًّا ودوليًّا وبناء الشراكات الدولية الفاعلة وتوثيق الروابط مع جميع الجهات التنموية الرائدة إلى تحقيق رؤية إنمائية موحدة وطموحة، وتعزيز هذه الشراكات لدعم البلدان الأقل نموًّا والبلدان المتضررة من النزاعات، من أجل تنمية شاملة ومستدامة في الدول العربية الشقيقة المصنفة دوليًّا بالأقل نموًّا، وهذا يضعنا أمام ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لعمليات بناء السلام، والمساعدات الإنسانية والتنموية في برنامج العمل التنموي الجديد، عبر آليات بناء القدرة على الصمود، ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الأوجه التي تواجهها البلدان العربية الأقل نموًّا، والأهم من ذلك كله مساعدتها على المضي في طريق التنمية المستدامة الشاملة، وزيادة المساعدات المالية لها، وتحسين الدعم الاجتماعي والاقتصادي حسب الحاجة".
وتولي الإسكوا اهتمامًا خاصًّا لمنظور الدول الأقل نموًّا لإيصال صوتها وأولوياتها ونظرتها لمستقبلها التنموي إلى المحافل الدولية وجعلها شريكة في رسم البرنامج التنموي الجديد، ولتحديد احتياجاتها من برامج تنمية القدرات والاستثمار في الرأس المال البشري وفي البُنى الأساسية الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلدان العربية الأقل نموًّا من تحديات تنموية جسيمة، رغم المساعدات التي تتلقاها من الدول والجهات المانحة، والدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لها، لا سيما في إطار برنامج عملها لصالح أقل البلدان نموًّا للعقد 2011-2020.
وقال رئيس مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا الدكتور طارق العلمي: إن هذا الاجتماع الإقليمي بحضور ممثلي الدول الأربع والشركاء الإقليميين والدوليين، يهدف إلى مناقشة التحديات الرئيسية والصدمات التي واجهت مسار التنمية في العقد الماضي، وألقت بثقلها على كاهل حكومات هذه الدول، وإلى تحديد الأولويات الوطنية التي ترغب هذه الدول التركيز عليها خلال العقد 2020-2030، وطرح الخيارات المتاحة للانتقال إلى مرحلة السلام والتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان التي تمرّ بنزاعات مسلحة.
وأعدّت الإسكوا -بدعمٍ من المملكة- تقريرًا بعنوان "البلدان العربية الأقل نموًّا: التحديات والفرص التنموية" طرحت نتائجه على المشاركين، كما يقدّم التقرير تحليلاً للوضع الراهن وتقييماً للتقدّم المحقّق خلال العقد الماضي، وعرضاً للتحديات التي تعيق مسار التنمية في البلدان العربية الأقل نموًّا وللفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم خلال العقد الجديد.
ويقترح التقرير أيضًا آليات لمعالجة القضايا المزمنة التي تواجهها البلدان العربية الأقل نموًّا، ويبرز أفضل الممارسات لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والوفاء بالالتزامات والتعهدات تجاهها، موجهًا التوصيات إلى المانحين والمجتمع الدولي، وحكومات البلدان الأربع على حد سواء.
وألقى العلمي الضوء على المقاربة الإنمائية التي تطرحها الإسكوا في التقرير قائلاً: "في سياقات النزاعات المسلحة، يجب أن تسترشد كل التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالمعادلة التي تربط بين ثلاثية الإغاثة والتنمية والسلم، كما نعي أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة أمر لا جدال فيه، يبقى من الضروري أن يتم توفير المساعدات من منظور استشرافي ضمن إطار مستدام طويل الأجل، يمهد الطريق إلى استثمارات إنمائية ومن ثم يسهم في إحقاق السلام".
وبدوره أكّد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن هذا الاجتماع هو فرصة للدول الأقل نموًّا، والجهات التنموية الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية، لوضع اللبنات الأساسية التي تسهم في تبني برنامج عمل جديد للعقد الحالي حتى عام 2030، بالاعتماد على أفضل الممارسات التنموية الحديثة، بناءً على الدروس المستفادة والتحديات التي تمَّت مواجهتها في العقد الماضي، من خلال جمع آراء هذه البلدان الأقل نموًّا والأعضاء المانحين في الإسكوا، وكذلك الوكالات والهيئات الإقليمية المتخصصة حول برنامج العمل السابق، سعياً لتمكين هذه الدول من تحسين مراكزها بين دول العالم من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومثَّل الاجتماع فرصة غير مسبوقة لبلورة موقف عربي موحد بشأن الأولويات الوطنية والإقليمية الواجب إدراجها في برنامج العمل الجديد لصالح أقل البلدان نموًّا، إذ جمع للمرة الأولى البلدان العربية الأقل نموًّا بأهم المانحين وشركاء التنمية في منصة مبتكرة، ومن ضمن القضايا التي طُرحت على جدول الأعمال سبل مكافحة الفساد وضعف الحوكمة، وتحديد القطاعات الواجب تطويرها لإحداث النقلة التنموية اللازمة في كلّ بلد، وسياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة لضمان الاستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المختلفة، وكيفية التصدي لآثار تغيّر المناخ على المديين المتوسط والبعيد.
وأتاح الاجتماع للمانحين أيضًا فرصة مشاركة خبراتهم وتبادل الآراء في ما بينهم ومع متلقّي الدعم حول العوامل التي تحدّ من كفاءة الدعم وتمنعه من تحقيق أهدافه المرجوة، كسوء التنسيق وضعف القدرة الاستيعابية وتضارب الأولويات.
وتابع آل جابر قائلاً: "إننا نسعى في المملكة بالعمل مع شركاء التنمية إقليميًّا ودوليًّا وبناء الشراكات الدولية الفاعلة وتوثيق الروابط مع جميع الجهات التنموية الرائدة إلى تحقيق رؤية إنمائية موحدة وطموحة، وتعزيز هذه الشراكات لدعم البلدان الأقل نموًّا والبلدان المتضررة من النزاعات، من أجل تنمية شاملة ومستدامة في الدول العربية الشقيقة المصنفة دوليًّا بالأقل نموًّا، وهذا يضعنا أمام ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لعمليات بناء السلام، والمساعدات الإنسانية والتنموية في برنامج العمل التنموي الجديد، عبر آليات بناء القدرة على الصمود، ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الأوجه التي تواجهها البلدان العربية الأقل نموًّا، والأهم من ذلك كله مساعدتها على المضي في طريق التنمية المستدامة الشاملة، وزيادة المساعدات المالية لها، وتحسين الدعم الاجتماعي والاقتصادي حسب الحاجة".
وتولي الإسكوا اهتمامًا خاصًّا لمنظور الدول الأقل نموًّا لإيصال صوتها وأولوياتها ونظرتها لمستقبلها التنموي إلى المحافل الدولية وجعلها شريكة في رسم البرنامج التنموي الجديد، ولتحديد احتياجاتها من برامج تنمية القدرات والاستثمار في الرأس المال البشري وفي البُنى الأساسية الاجتماعية والاقتصادية.
