المصدر -
لم تكن الأيام الماضية هادئة داخل أروقة إحدى إدارات التعليم بمحافظة تتبع لمنطقة جازان، بعد القرارات الإدارية التي وصفها البعض ممن طالتهم بـ«التعسفية والمخالفة للأنظمة»، ما أجبرهم على تصعيدها بشكاوى لوزارة التعليم والتلويح باللجوء للمحكمة الإدارية. وأكد عدد ممن شملتهم القرارات -يرون أنهم تضرروا- أن سبب التذمر من القرارات هو أن مجموعة كبيرة من القيادات من ذوي الخبرات الإدارية والإشرافية، تمت إعادتهم للميدان التعليمي دون الاستناد إلى اللوائح والأنظمة.وفقاً لعكاظ
وشمل القرار الذي طال أكثر من 30 موظفاً إعادة قيادي سابق كان يعمل مساعداً لمدير الإدارة للشؤون المدرسية، معلماً في إحدى المدارس، بعد أن تدرج في مراتب عليا في الإدارة وتجاوزت خدمته في تلك المناصب الـ٢٠ عاماً، إضافة إلى إعفاء مستشار مدير التعليم وإعادته معلماً في إحدى المدارس، بعد أن تدرج كذلك في مناصب عليا في الإدارة. وشمل القرار إعفاء وإعادة رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورئيس قسم التخطيط المدرسي، ومدير مركز القيادات ومسرح التعليم، ومدير شؤون المعلمين، ومدير شعبة البرامج العامة والتدريب، إضافة إلى عدد من المشرفين التربويين الذين تجاوزت خدمة بعضهم الـ30 عاما، إضافة إلى إعفاء مدير مكتب تعليم والاكتفاء بإبقائه مشرفاً تربوياً، وتكليف آخر دون الرجوع للوائح الترشيح وإعلان المقعد الشاغر بذلك حسب توجيهات وزارة التعليم في هذا الأمر، ما يعتبر مخالفة للنظام واللوائح التعليمية.
وأضافوا أن الارتباك في اتخاذ بعض القرارات كان واضحاً، إذ تم قبل أسبوعين تكليف رئيس لقسم التخطيط المدرسي ليعفى بعدها ويُكلف آخر.
ووصف بعض من طالتهم الإعفاءات في شكواهم القرارات بالتعسفية وغير المنصفة. وقالوا إنهم يستندون إلى تعميم صادر من وزارة التعليم يصيغ محددات إعادة توزيع المشرفين على المدارس بتحقيق رغباتهم الشخصية في نوعية العمل المنتقل إليه في المدارس سواءً (معلم، وكيل مدرسة، مرشد طلابي) مع ضمان وجود الكفايات اللازمة لأداء المهمة المطلوبة، أو إلحاقه ببرنامج تعزيزي يساعده على تجديد قدراته التعليمية والعملية في المجال المطلوب.
ورأى المتضررون أن قرارات الإعفاء جاءت مخالفة لتعميم الوزارة وتجاوز للوائح التشكيلات الإشرافية الصادرة من جهاز الوزارة التي ضمنت لهم حق المفاضلة على المقاعد الإشرافية الشاغرة إضافة إلى التشكيلات المدرسية (قائد، وكيل، مرشد)، ما يؤكد إصرار مدير التعليم في المحافظة على إعادتهم معلمين برغم العجز في تلك التشكيلات تحت مسمى صلاحيات مدير التعليم، ما حرمهم من حقوقهم وميزاتهم المالية. ولفتوا إلى أن الأمر لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ شملت القرارات إعفاء رئيس قسم مهم بالإدارة وتوجيهه معلما بحجة «بناءً على خطاب صادر من جهاز الوزارة» في الوقت الذي تبين خلاف ذلك، بعد إصدار قرار إعفائه
وشمل القرار الذي طال أكثر من 30 موظفاً إعادة قيادي سابق كان يعمل مساعداً لمدير الإدارة للشؤون المدرسية، معلماً في إحدى المدارس، بعد أن تدرج في مراتب عليا في الإدارة وتجاوزت خدمته في تلك المناصب الـ٢٠ عاماً، إضافة إلى إعفاء مستشار مدير التعليم وإعادته معلماً في إحدى المدارس، بعد أن تدرج كذلك في مناصب عليا في الإدارة. وشمل القرار إعفاء وإعادة رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورئيس قسم التخطيط المدرسي، ومدير مركز القيادات ومسرح التعليم، ومدير شؤون المعلمين، ومدير شعبة البرامج العامة والتدريب، إضافة إلى عدد من المشرفين التربويين الذين تجاوزت خدمة بعضهم الـ30 عاما، إضافة إلى إعفاء مدير مكتب تعليم والاكتفاء بإبقائه مشرفاً تربوياً، وتكليف آخر دون الرجوع للوائح الترشيح وإعلان المقعد الشاغر بذلك حسب توجيهات وزارة التعليم في هذا الأمر، ما يعتبر مخالفة للنظام واللوائح التعليمية.
وأضافوا أن الارتباك في اتخاذ بعض القرارات كان واضحاً، إذ تم قبل أسبوعين تكليف رئيس لقسم التخطيط المدرسي ليعفى بعدها ويُكلف آخر.
ووصف بعض من طالتهم الإعفاءات في شكواهم القرارات بالتعسفية وغير المنصفة. وقالوا إنهم يستندون إلى تعميم صادر من وزارة التعليم يصيغ محددات إعادة توزيع المشرفين على المدارس بتحقيق رغباتهم الشخصية في نوعية العمل المنتقل إليه في المدارس سواءً (معلم، وكيل مدرسة، مرشد طلابي) مع ضمان وجود الكفايات اللازمة لأداء المهمة المطلوبة، أو إلحاقه ببرنامج تعزيزي يساعده على تجديد قدراته التعليمية والعملية في المجال المطلوب.
ورأى المتضررون أن قرارات الإعفاء جاءت مخالفة لتعميم الوزارة وتجاوز للوائح التشكيلات الإشرافية الصادرة من جهاز الوزارة التي ضمنت لهم حق المفاضلة على المقاعد الإشرافية الشاغرة إضافة إلى التشكيلات المدرسية (قائد، وكيل، مرشد)، ما يؤكد إصرار مدير التعليم في المحافظة على إعادتهم معلمين برغم العجز في تلك التشكيلات تحت مسمى صلاحيات مدير التعليم، ما حرمهم من حقوقهم وميزاتهم المالية. ولفتوا إلى أن الأمر لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ شملت القرارات إعفاء رئيس قسم مهم بالإدارة وتوجيهه معلما بحجة «بناءً على خطاب صادر من جهاز الوزارة» في الوقت الذي تبين خلاف ذلك، بعد إصدار قرار إعفائه
