المصدر -
متابعات
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان ” أن نظام الإثبات سينعكس إيجابياً على التعاملات التجارية ويقلل من ازدحام القضايا على المحاكم ويعزز جودة الأحكام بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للنظام التشريعي ويصب في تحقيق رؤية المملكة 2030م
وأضاف أن مشروع نظام الإثبات سيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء؛ وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على المديين القصير وبعيد المدى.
ونوه “العشوان” إلى أن نظام الإثبات نقلة نوعية وهي نتيجة لما يطمح به سيدي الأمير محمد بن سلمان من تطوير وإثبات الحقوق بما ينعكس إيجاباً على التعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وبيّن أنه من جانب آخر يقلل من تزايد القضايا على المحاكم ويمكن من جودة الأحكام وهذا بدوره يكمل من ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بأن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان ” أن نظام الإثبات سينعكس إيجابياً على التعاملات التجارية ويقلل من ازدحام القضايا على المحاكم ويعزز جودة الأحكام بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للنظام التشريعي ويصب في تحقيق رؤية المملكة 2030م
وأضاف أن مشروع نظام الإثبات سيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء؛ وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على المديين القصير وبعيد المدى.
ونوه “العشوان” إلى أن نظام الإثبات نقلة نوعية وهي نتيجة لما يطمح به سيدي الأمير محمد بن سلمان من تطوير وإثبات الحقوق بما ينعكس إيجاباً على التعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وبيّن أنه من جانب آخر يقلل من تزايد القضايا على المحاكم ويمكن من جودة الأحكام وهذا بدوره يكمل من ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بأن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها
