شدَّدت النيابة العامة على التزام منشآت القطاع الخاص بعدم إدخال من لا يرتدي كمامة أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الإخلال بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، وأن ذلك موجب للمساءلة النيابية حين تكراره للمرة الثالثة
وتفصيلاً، أكدت النيابة أنه يحظر عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، منها إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وأيضًا تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس، ونحوها. ويأتي ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات).

وأضافت بأنه طبقًا للائحة الحد من التجمعات وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنه في حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه المنشأة (المسؤول).