قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التشريعات المتخصصة، ستسهم في مزيد من ضمان الحقوق وتحقيق العدالة.
وأثنى الصمعاني على مضامين التصريح، والذي يعكس النهج القويم الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة، ويوضح مستوى التقدم والإصلاح التشريع، مبينا أن التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، كما يضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية والتركة والإرث.

وأفاد بأن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أُخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات، حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد ويقلل أمد الفصل في الخصومات