المصدر -
صدرت موافقة الجهات العليا على التقرير السنوي لديوان المحاسبة العامة المشتمل على نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته والتي أكدت على سرعة معالجة الانكسارات في شبكة المياه وأهمية مراعاة الدقة في اعتماد المشاريع قبل إدراجها في الميزاينة العامة وحصر اللوحات الإعلانية والدعائية واستيفاء رسومها فضلاً عن متابعة تسجيل تحصيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل فوري وفرض غرامات على المتأخرين.
ووفقا لـ «عكاظ» أن تقرير ديوان المحاسبة العامة أكد على جميع الجهات الحكومية على ضرورة مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات المشاريع والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ قبل إدراجها في مشروع الميزانية، وفقاً لمقتضی قرار مجلس الوزراء ومراسیم اعتماد الميزانية العامة للدولة وتعليمات تنفيذها.
وشدد التقرير على جميع الجهات الحكومية بطرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأكد التقرير على جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد، والالتزام بما قضت به الأوامر الصادرة بهذا الشأن.
كما أكد على طرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وشدد التقرير على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج تحصيلها ضمن بنود العقود مع المستثمرين، وفقاً لقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان.
وأبان التقرير قیام وزارة التعليم بحصر المبالغ المصروفة – التي لم يستفد منها – للجامعات والكليات الأهلية من بند رسوم المنح الداخلية من بداية برنامج المنح الداخلية وتحصيلها منها، وتوريدها لحساب جاري وزارة المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وشدد التقرير الرقابي على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل فوري من تاريخ استحقاق الرسوم وفق ما نص عليه نظام رسوم الأراضي البيضاء والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، وفرض الغرامات على ملاك الأراضي البيضاء المتأخرين في سداد الرسوم خلال المهلة النظامية، ومتابعة ملاك الأراضي البيضاء في ما يتعلق بتطوير أراضيهم وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء. إضافة إلى تسجيل الأراضي البيضاء غير المسجلة ضمن الأراضي الخاضعة للرسوم، وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتطبيق الغرامات على من يثبت مخالفته لأحكام النظام ولائحته.
وبين تقرير ديوان المحاسبة العامة أن تتولى الهيئة العامة للنقل إبلاغ الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الرحلات المخطط لها، ووضع الخطط الكفيلة بخفض تكاليف التشغيل. ودراسة أسباب ارتفاع مصاريف الصيانة وقطع الغيار، ودراسة إمكانية الاستفادة من رحلات الركاب في نقل الطرود والبضائع لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض التكاليف الثابتة.
وطالب التقرير المحاسبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبلاغ شركة المياه الوطنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة معالجة الانكسارات التي تحدث في شبكة المياه، وتحد من ارتفاعها، والالتزام بالمعيار الزمني المحدد في العقود لتنفيذ أعمال الصيانة، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التكاليف اللازمة لاستبدال الشبكات القديمة، فضلاً عن تطبيق العقوبات على المقاولين المتأخرين في تنفيذ أعمال الصيانة العلاجية للانكسارات المنصوص عليها في العقود الموقعة معهم.
ووفقا لـ «عكاظ» أن تقرير ديوان المحاسبة العامة أكد على جميع الجهات الحكومية على ضرورة مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات المشاريع والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ قبل إدراجها في مشروع الميزانية، وفقاً لمقتضی قرار مجلس الوزراء ومراسیم اعتماد الميزانية العامة للدولة وتعليمات تنفيذها.
وشدد التقرير على جميع الجهات الحكومية بطرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأكد التقرير على جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد، والالتزام بما قضت به الأوامر الصادرة بهذا الشأن.
كما أكد على طرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وشدد التقرير على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج تحصيلها ضمن بنود العقود مع المستثمرين، وفقاً لقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان.
وأبان التقرير قیام وزارة التعليم بحصر المبالغ المصروفة – التي لم يستفد منها – للجامعات والكليات الأهلية من بند رسوم المنح الداخلية من بداية برنامج المنح الداخلية وتحصيلها منها، وتوريدها لحساب جاري وزارة المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وشدد التقرير الرقابي على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل فوري من تاريخ استحقاق الرسوم وفق ما نص عليه نظام رسوم الأراضي البيضاء والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، وفرض الغرامات على ملاك الأراضي البيضاء المتأخرين في سداد الرسوم خلال المهلة النظامية، ومتابعة ملاك الأراضي البيضاء في ما يتعلق بتطوير أراضيهم وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء. إضافة إلى تسجيل الأراضي البيضاء غير المسجلة ضمن الأراضي الخاضعة للرسوم، وفقاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتطبيق الغرامات على من يثبت مخالفته لأحكام النظام ولائحته.
وبين تقرير ديوان المحاسبة العامة أن تتولى الهيئة العامة للنقل إبلاغ الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الرحلات المخطط لها، ووضع الخطط الكفيلة بخفض تكاليف التشغيل. ودراسة أسباب ارتفاع مصاريف الصيانة وقطع الغيار، ودراسة إمكانية الاستفادة من رحلات الركاب في نقل الطرود والبضائع لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض التكاليف الثابتة.
وطالب التقرير المحاسبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبلاغ شركة المياه الوطنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة معالجة الانكسارات التي تحدث في شبكة المياه، وتحد من ارتفاعها، والالتزام بالمعيار الزمني المحدد في العقود لتنفيذ أعمال الصيانة، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التكاليف اللازمة لاستبدال الشبكات القديمة، فضلاً عن تطبيق العقوبات على المقاولين المتأخرين في تنفيذ أعمال الصيانة العلاجية للانكسارات المنصوص عليها في العقود الموقعة معهم.
