المصدر -
أطلق مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عملية اختيار أمين عام للمنظمة الدولية للفترة الممتدة من 2022 حتى 2026، وهو منصب يسعى أنطونيو غوتيريش إلى الاحتفاظ به، في حين دعت هندوراس النساء إلى الترشح.
ويحظى رئيس الوزراء البرتغالي السابق (71 عاماً) بتأييد واسع داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن، خصوصاً من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة)، لإعادة انتخابه لهذا المنصب المهم لخمس سنوات أخرى.
إلا أن غوتيريش يواجه انتقادات من منظمات غير حكومية عدّة تعتبر أنه لا يفعل ما يكفي للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وهو الأمر الذي ينفيه.
وفي رسالة مشتركة حصلت عليها وكالة فرانس برس، دعا مجلس الأمن والجمعية العامة أعضاء المنظمة الـ 193 إلى تقديم مرشحين إذا رغبوا بذلك "قبل أن يبدأ المجلس عملية الاختيار بحلول مايو أو يونيو".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجب على المجلس أن يوصي بمرشح للجمعية العامة التي تقوم بعد ذلك بتسميته رسمياً.
ومنذ العام 2016، أنشئت آلية للشفافية في الأمم المتحدة تنصّ على تنظيم جلسات استماع للمرشّحين يجب أن تتمّ قبل مايو أو يونيو.
وجاء في الرسالة التي بعثت إلى أعضاء الأمم المتحدة أنّه "يجب أن تكون لدى المرشحين مهارات قيادية وإدارية مثبتة، وخبرة واسعة في العلاقات الدولية، ومهارات دبلوماسية وتواصلية ولغوية قوية".
وفي 11 يناير، تقدّم غوتيريش، الذي شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015، بطلب يعبّر فيه عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة، مبدياَ استعداده لأية جلسة استماع بشأن خططه للولاية الثانية.
ومنذ إنشاء الأمم المتحدة العام 1945، كان جميع الأمناء العامّين من الرجال.
وحتى الآن، لم تبد أي شخصية أخرى غير غوتيريش اهتماماً بهذا المنصب.
ودعت هندوراس الأربعاء في رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة حصلت عليها فرانس برس، النساء إلى الترشح للمنصب.
وكتبت سفيرة هندوراس ماري إليزابيث فلوريس فليك "أدعوكم مع الدول التي تمثلونها للنظر بإخلاص إلى التزاماتكم تجاه الأمم المتحدة ولتقديم مرشّحات، مع احترام أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة".
وأضافت أنّ الأمر يتعلق بـ"بدء عملية تعيين، يكون فيها تكافؤ الفرص والمساواة" معيارين أساسين.
ويحظى رئيس الوزراء البرتغالي السابق (71 عاماً) بتأييد واسع داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن، خصوصاً من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة)، لإعادة انتخابه لهذا المنصب المهم لخمس سنوات أخرى.
إلا أن غوتيريش يواجه انتقادات من منظمات غير حكومية عدّة تعتبر أنه لا يفعل ما يكفي للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وهو الأمر الذي ينفيه.
وفي رسالة مشتركة حصلت عليها وكالة فرانس برس، دعا مجلس الأمن والجمعية العامة أعضاء المنظمة الـ 193 إلى تقديم مرشحين إذا رغبوا بذلك "قبل أن يبدأ المجلس عملية الاختيار بحلول مايو أو يونيو".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجب على المجلس أن يوصي بمرشح للجمعية العامة التي تقوم بعد ذلك بتسميته رسمياً.
ومنذ العام 2016، أنشئت آلية للشفافية في الأمم المتحدة تنصّ على تنظيم جلسات استماع للمرشّحين يجب أن تتمّ قبل مايو أو يونيو.
وجاء في الرسالة التي بعثت إلى أعضاء الأمم المتحدة أنّه "يجب أن تكون لدى المرشحين مهارات قيادية وإدارية مثبتة، وخبرة واسعة في العلاقات الدولية، ومهارات دبلوماسية وتواصلية ولغوية قوية".
وفي 11 يناير، تقدّم غوتيريش، الذي شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015، بطلب يعبّر فيه عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة، مبدياَ استعداده لأية جلسة استماع بشأن خططه للولاية الثانية.
ومنذ إنشاء الأمم المتحدة العام 1945، كان جميع الأمناء العامّين من الرجال.
وحتى الآن، لم تبد أي شخصية أخرى غير غوتيريش اهتماماً بهذا المنصب.
ودعت هندوراس الأربعاء في رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة حصلت عليها فرانس برس، النساء إلى الترشح للمنصب.
وكتبت سفيرة هندوراس ماري إليزابيث فلوريس فليك "أدعوكم مع الدول التي تمثلونها للنظر بإخلاص إلى التزاماتكم تجاه الأمم المتحدة ولتقديم مرشّحات، مع احترام أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة".
وأضافت أنّ الأمر يتعلق بـ"بدء عملية تعيين، يكون فيها تكافؤ الفرص والمساواة" معيارين أساسين.
