عبر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" لإعلان حالة الطوارئ المفروضة في ميانمار من جانب الجيش، والاحتجاز التعسفي لنواب برلمانيين من بينهم مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وآخرون.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن كل أولئك المحتجزين، وأكد الحاجة إلى الدعم المستمر للانتقال الديمقراطي في ميانمار.

خرج متظاهرون في ميانمار إلى الشوارع أمس الخميس، بعد ثلاثة أيام من استيلاء الجيش على السلطة واحتجاز سياسيين بارزين بينهم الزعيمة الفعلية أون سان سو تشي.

أظهرت الصور التي بثتها قناة "ميزيما تي في" متظاهرين شباب على الأغلب يحتجون على الانقلاب في كلية الطب بجامعة في مدينة ماندالا بشمال البلاد.

وطالب قادة المظاهرة من خلال مكبرات الصوت بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وبحسب تقارير غير مؤكدة، جرى القبض على ثلاثة متظاهرين على الأقل.

وانتشرت سريعا المنشورات والوسوم الداعية إلى قيام الشعب بعصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

وتعرض موقع فيسبوك، الذي يلقى شعبية كبيرة في ميانمار البالغ سكانها 54مليون نسمة، لوابل من مقاطع الفيديو التي تظهر المتظاهرين المحتجين على حظر التجوال الذي يبدأ الثامنة مساء والذي فرضه الجيش.

ومن حينها أمر الجيش مقدمي خدمات الاتصالات المحليين بحجب فيسبوك مؤقتا.

وحذرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أن احتجاز نشطاء سياسيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان "يرسل رسالة قاسية أن سلطات الجيش لن تتهاون مع أي معارضة".

وانتهت الانتفاضات السابقة ضد الجيش في 2007 و1988 بإطلاق الجنود النار على متظاهرين غير مسلحين في الشوارع.

حذر مجلس اللاجئين النرويجي أمس الخميس من أن الانقلاب يمكن أن يتسبب في "كارثة إنسانية" لمليون شخص معرضين للخطر داخل البلاد في حال لم تصلهم المساعدة.