المصدر -
أكّد البرلمان العربي، أنّ الدول العربية، تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب، واكتوت بنارها، وبالتالي، هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أنه يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها د. ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، في الاجتماع المشترك السادس، بين الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، والذي عقد افتراضياً، وذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي، إلى البرلمان العربي. ويمثّل الاجتماع، ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد، لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وتعويضهم.
ونوّه العاني في كلمته التي وزعها البرلمان، إلى أنّ البرلمان العربي، استحدث مؤخراً لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن، من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية، وإصدار تقارير دورية بشأنها، وقال إن موضوع دعم ضحايا الإرهاب، سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.
وأشار العاني، إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشدداً على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني، تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.
مبدأ راسخ
وشدَّد على أنّ الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية، أضحى مبدأً راسخاً في قواعد القانون الدولي ما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكداً ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا، كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
وثمَّن العاني، نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت، بهدف التوصّل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن، اعتماداً على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات. وأبان العاني، أنّ سلسلة هذه الاجتماعات، سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية، لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها د. ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، في الاجتماع المشترك السادس، بين الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، والذي عقد افتراضياً، وذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي، إلى البرلمان العربي. ويمثّل الاجتماع، ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد، لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وتعويضهم.
ونوّه العاني في كلمته التي وزعها البرلمان، إلى أنّ البرلمان العربي، استحدث مؤخراً لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن، من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية، وإصدار تقارير دورية بشأنها، وقال إن موضوع دعم ضحايا الإرهاب، سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.
وأشار العاني، إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشدداً على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني، تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.
مبدأ راسخ
وشدَّد على أنّ الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية، أضحى مبدأً راسخاً في قواعد القانون الدولي ما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكداً ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا، كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
وثمَّن العاني، نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت، بهدف التوصّل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن، اعتماداً على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات. وأبان العاني، أنّ سلسلة هذه الاجتماعات، سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية، لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.
