قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس، في بيان، إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

جدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث علي المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتي من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند او إثبات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.