المصدر -
أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن تاريخ المملكة العربية السعودية حافل في مجال دعم الشراكات الخاصة والعامة في إطار متعدد الأطراف، وفي مجال دعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي السفير المعلمي خلال الاجتماع الافتراضي المنعقد اليوم بشأن مقترح رئيس المجلس الاستشاري والاجتماعي للأمم المتحدة للإستثمار في البنية التحتية المستدامة.
وأعرب معاليه في بداية الكلمة، عن شكره لرئيس المجلس على مبادرة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تم طرحها وتسلط الضوء على الضرورة الملحة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وإدماج كل من القطاعين العام والخاص لوضع التدابير اللازمة لسد فجوات التمويل خاصة في البلدان النامية.
وأوضح أن المملكة دعمت في عام 2014، اقتراح إنشاء آلية للشراكات الذي قدمته المستشارة الخاصة أمينة محمد في الجمعية العامة.
وقال: في عام 2015 م أنشأت المملكة "منصة الخير الرقمي" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل أول مورد عالمي يمكّن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنشأت مجموعة دول العشرين مركزاً عالمياً للبنية التحتية يوفر البيانات والرؤى وأفضل الممارسات ويوحد الخطاب بشأن البنية التحتية، وقد قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة كبيرة لتمويل هذا المركز العالمي.
وأفاد السفير المعلمي، أنه سيتم الترحيب بأي مبادرة من قبل الأمم المتحدة لتسهيل خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص في البنية التحتية -بما في ذلك المبادرات التي تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم دعم إعداد مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل.
وأضاف: لكي نستفيد من التاريخ، من المهم أن يحدد المقترح الثغرات والنظر في المهام الحالية التي قد تتداخل، كما أنه من المهم أن تتسم جهود الأمم المتحدة المقترحة بالتدرج وأن تكون مكملة للجهود القائمة أصلاً.
وأشار إلى أن هيكل الجهود المقترحة وبناءها يجب أن يتضمن تقييم آلية إعداد المشروع الحالية مع إبراز مهامها ومواردها وتقدمها، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة مع تحديد عوامل النجاح وأسباب ضعف الاداء، ورصد الثغرات في آليات إعداد المشروعات التي لم يتم معالجتها بالشكل المطلوب.
وأردف السفير المعلمي يقول: ولتسهيل الترويج للبنية التحتية كشريحة استثمارية وجذب المستثمرين المؤسسيين، من المهم بلورة رؤية واضحة لكيفية الاستفادة من العمل الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب التمويل، كما يجب تنظيم الجهود بهدف تحديد الثغرات ومجالات تحسين الأداء لزيادة تعزيز التوجه نحو الاستثمار المستدام في البنية التحتية.
ولفت المعلمي في ختام الكلمة، النظر إلى أنه قد يكون من المفيد الاستفادة من نتائج الحوارات والاجتماعات التي أجريت مع مستثمري القطاع الخاص التي تم تيسيرها بمبادرة من مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
حضر الاجتماع، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، وممثلين من القطاع الخاص، وممثلين الدول الأعضاء.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي السفير المعلمي خلال الاجتماع الافتراضي المنعقد اليوم بشأن مقترح رئيس المجلس الاستشاري والاجتماعي للأمم المتحدة للإستثمار في البنية التحتية المستدامة.
وأعرب معاليه في بداية الكلمة، عن شكره لرئيس المجلس على مبادرة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تم طرحها وتسلط الضوء على الضرورة الملحة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وإدماج كل من القطاعين العام والخاص لوضع التدابير اللازمة لسد فجوات التمويل خاصة في البلدان النامية.
وأوضح أن المملكة دعمت في عام 2014، اقتراح إنشاء آلية للشراكات الذي قدمته المستشارة الخاصة أمينة محمد في الجمعية العامة.
وقال: في عام 2015 م أنشأت المملكة "منصة الخير الرقمي" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل أول مورد عالمي يمكّن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنشأت مجموعة دول العشرين مركزاً عالمياً للبنية التحتية يوفر البيانات والرؤى وأفضل الممارسات ويوحد الخطاب بشأن البنية التحتية، وقد قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة كبيرة لتمويل هذا المركز العالمي.
وأفاد السفير المعلمي، أنه سيتم الترحيب بأي مبادرة من قبل الأمم المتحدة لتسهيل خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص في البنية التحتية -بما في ذلك المبادرات التي تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم دعم إعداد مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل.
وأضاف: لكي نستفيد من التاريخ، من المهم أن يحدد المقترح الثغرات والنظر في المهام الحالية التي قد تتداخل، كما أنه من المهم أن تتسم جهود الأمم المتحدة المقترحة بالتدرج وأن تكون مكملة للجهود القائمة أصلاً.
وأشار إلى أن هيكل الجهود المقترحة وبناءها يجب أن يتضمن تقييم آلية إعداد المشروع الحالية مع إبراز مهامها ومواردها وتقدمها، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة مع تحديد عوامل النجاح وأسباب ضعف الاداء، ورصد الثغرات في آليات إعداد المشروعات التي لم يتم معالجتها بالشكل المطلوب.
وأردف السفير المعلمي يقول: ولتسهيل الترويج للبنية التحتية كشريحة استثمارية وجذب المستثمرين المؤسسيين، من المهم بلورة رؤية واضحة لكيفية الاستفادة من العمل الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب التمويل، كما يجب تنظيم الجهود بهدف تحديد الثغرات ومجالات تحسين الأداء لزيادة تعزيز التوجه نحو الاستثمار المستدام في البنية التحتية.
ولفت المعلمي في ختام الكلمة، النظر إلى أنه قد يكون من المفيد الاستفادة من نتائج الحوارات والاجتماعات التي أجريت مع مستثمري القطاع الخاص التي تم تيسيرها بمبادرة من مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
حضر الاجتماع، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، وممثلين من القطاع الخاص، وممثلين الدول الأعضاء.
