المصدر -
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ، عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "الكنوز البشرية الحية"، والتي نظمتها لجنة التراث الثقافى غير المادى ومقررها الدكتور سميح شعلان، وألقى المحاضرة عالم الفلكلور والأدب الشعبى الدكتور أحمد مرسي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارت الحوار الدكتورة نهلة إمام.
تحدث الدكتور أحمد مرسى عن تعزيز التنوع الثقافى وكيف بدأت الدول المختلفة تتبنى حصر التراث وتسجيل ما لديها من معارف وخبرات بهدف الحفاظ عليها وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة، فليس الحفظ والصون هدفًا فى حد ذاته، بقدر ما هو هدف للتواصل مع الأجيال، وظل هذا الاتجاه وبدعوة خجولة جدا يتبناها البعض من المتخصصين فقط، وما جرى أن بدأت وزارة الثقافة والدولة فى الاقتناع بأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافى وصونه، وبدأ هذا فى خمسينيات القرن الماضى، ولكن نتيجة تغيرات سياسية وثقافية تطور المشروع، فقد أنشئ مركز الفنون الشعبية عام 1957، ولكن كل هذه الجهود وللأسف لم تثمر ما كان مرجوا منها فى الجمع والحفظ والصون، ولا استخدم هذا كله فى هدف تسعى إليه الكثير من الدول وهو التنمية المستدامة.
وتابع الدكتور أحمد مرسى، نحن الآن لدينا لجنة عليا لصون التراث الثقافى غير المادى ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وتضم كل المهتمين داخل وزارة الثقافة، وتضم التراث الثقافى ومجالاته من أجل رسم خارطة للحفظ والصون والتنمية، وهذا رائع جدا وضرورى ولكن هذا لم يرتبط بالتنمية، والممارسون لهذه الأشكال التراثية يشعرون أن هذا التراث له قيمة ويجب أن يحافظوا عليه، وأنصح ألا يستخدم التطوير فى التراث الثقافى إلا من أصحابه الذين يطورونه، فلا يتدخل أحد من الخارج، فالتطور يحدث بشكل طبيعي، ونحن بحاجة إلى أمرين؛ أولهما بناء آليات مجردة للتعريف بهذا التراث وقيمته وأهميته ثقافيًّا واجتماعيا وسياسيا، اما الأمر الثانى فهو أننا فى حاجة إلى إقامة مشروع وطنى يجمع المهتمين بالتراث والمهتمين بحاضره وتطوره.
وأشار الدكتور أحمد مرسى، إلى أننا فى حاجة حقيقية إلى هيئة وطنية للتراث الثقافى غير المادي، تضم التعليم والإعلام والصناعة والتجارة وهيئات المجتمع المدنى المهتمين بهذا المجال، وهذه الهيئة أمامها مهمتان أساسيتين؛ الأولى جمع التراث الثقافى غير المادى فى مجالاته المتعددة وصون التراث فى اليونسكو، والجانب الآخر هو الكنوز البشرية ووضع معايير لما يعد كنزًا بشريا، ومن الذى يرشح أو يختار الكنز البشرى وعلى أى أساس، وهذه الكنوز تكون محل تقدير المجتمع، وينبغى أن يكون هناك جوائز فى كل مجالات الإبداع الفردي، وجائزة واحدة لمخصص شعبى ككيان اعتباري، وكذلك لشيوخ الصنعة.
وأشادت الدكتورة نهلة إمام بجهود الدكتور أحمد مرسي، مشيرةً إلى أن الدكتور مرسى قد اطلع على كل ما هو موجود فيما يخص العنصر البشرى باعتباره كنزًا حقيقيًّا يجب الاهتمام به.
وذكر الدكتور مرسى الإجراءات المقترحة لتسجيل الكنوز البشرية الحية من مخاطبة اليونسكو ومرورًا بمخاطبة الهيئات المعنية وتحديد المعايير ووضع كل ذلك فى شكل قوائم تتضمن أسماء الكنوز البشرية وعناوينهم وأعمارهم وبياناتهم (استمارة لعمل كارنيه).
تحدث الدكتور أحمد مرسى عن تعزيز التنوع الثقافى وكيف بدأت الدول المختلفة تتبنى حصر التراث وتسجيل ما لديها من معارف وخبرات بهدف الحفاظ عليها وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة، فليس الحفظ والصون هدفًا فى حد ذاته، بقدر ما هو هدف للتواصل مع الأجيال، وظل هذا الاتجاه وبدعوة خجولة جدا يتبناها البعض من المتخصصين فقط، وما جرى أن بدأت وزارة الثقافة والدولة فى الاقتناع بأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافى وصونه، وبدأ هذا فى خمسينيات القرن الماضى، ولكن نتيجة تغيرات سياسية وثقافية تطور المشروع، فقد أنشئ مركز الفنون الشعبية عام 1957، ولكن كل هذه الجهود وللأسف لم تثمر ما كان مرجوا منها فى الجمع والحفظ والصون، ولا استخدم هذا كله فى هدف تسعى إليه الكثير من الدول وهو التنمية المستدامة.
وتابع الدكتور أحمد مرسى، نحن الآن لدينا لجنة عليا لصون التراث الثقافى غير المادى ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وتضم كل المهتمين داخل وزارة الثقافة، وتضم التراث الثقافى ومجالاته من أجل رسم خارطة للحفظ والصون والتنمية، وهذا رائع جدا وضرورى ولكن هذا لم يرتبط بالتنمية، والممارسون لهذه الأشكال التراثية يشعرون أن هذا التراث له قيمة ويجب أن يحافظوا عليه، وأنصح ألا يستخدم التطوير فى التراث الثقافى إلا من أصحابه الذين يطورونه، فلا يتدخل أحد من الخارج، فالتطور يحدث بشكل طبيعي، ونحن بحاجة إلى أمرين؛ أولهما بناء آليات مجردة للتعريف بهذا التراث وقيمته وأهميته ثقافيًّا واجتماعيا وسياسيا، اما الأمر الثانى فهو أننا فى حاجة إلى إقامة مشروع وطنى يجمع المهتمين بالتراث والمهتمين بحاضره وتطوره.
وأشار الدكتور أحمد مرسى، إلى أننا فى حاجة حقيقية إلى هيئة وطنية للتراث الثقافى غير المادي، تضم التعليم والإعلام والصناعة والتجارة وهيئات المجتمع المدنى المهتمين بهذا المجال، وهذه الهيئة أمامها مهمتان أساسيتين؛ الأولى جمع التراث الثقافى غير المادى فى مجالاته المتعددة وصون التراث فى اليونسكو، والجانب الآخر هو الكنوز البشرية ووضع معايير لما يعد كنزًا بشريا، ومن الذى يرشح أو يختار الكنز البشرى وعلى أى أساس، وهذه الكنوز تكون محل تقدير المجتمع، وينبغى أن يكون هناك جوائز فى كل مجالات الإبداع الفردي، وجائزة واحدة لمخصص شعبى ككيان اعتباري، وكذلك لشيوخ الصنعة.
وأشادت الدكتورة نهلة إمام بجهود الدكتور أحمد مرسي، مشيرةً إلى أن الدكتور مرسى قد اطلع على كل ما هو موجود فيما يخص العنصر البشرى باعتباره كنزًا حقيقيًّا يجب الاهتمام به.
وذكر الدكتور مرسى الإجراءات المقترحة لتسجيل الكنوز البشرية الحية من مخاطبة اليونسكو ومرورًا بمخاطبة الهيئات المعنية وتحديد المعايير ووضع كل ذلك فى شكل قوائم تتضمن أسماء الكنوز البشرية وعناوينهم وأعمارهم وبياناتهم (استمارة لعمل كارنيه).
