المصدر -
أصدر صندوق النقد العربي العدد الأربعين من «التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020» والذي استعرض فيه أوضاع الاقتصادات العربية. ويعتبر التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك).
وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
ومن ناحية المنهجية، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوعات قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. وفي سبيل ذلك، يتم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية من واقع البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.
ويتناول التقرير تحليلاً وافياً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال 2019. وتتطرق فصوله إلى تطورات الاقتصادات العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، ثم تحليل للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، يعقب ذلك الوقوف على التطورات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والنفط والطاقة، والتطورات على صعيد أوضاع المالية العامة، والأوضاع النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل التقرير إلى التطورات في التجارة الخارجية والتجارة البينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي وأسعار الصرف.
ويتناول فصل محور التقرير موضوعاً متخصصاً يأتي على رأس أولويات البلدان العربية، حيث يتناول فصل محور التقرير لعام 2020 موضوع «الاقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمية العربية»، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي.
وفي إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في «مجال شؤون البيئة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة»، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني..
وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
ومن ناحية المنهجية، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوعات قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. وفي سبيل ذلك، يتم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية من واقع البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.
ويتناول التقرير تحليلاً وافياً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال 2019. وتتطرق فصوله إلى تطورات الاقتصادات العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، ثم تحليل للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، يعقب ذلك الوقوف على التطورات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والنفط والطاقة، والتطورات على صعيد أوضاع المالية العامة، والأوضاع النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل التقرير إلى التطورات في التجارة الخارجية والتجارة البينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي وأسعار الصرف.
ويتناول فصل محور التقرير موضوعاً متخصصاً يأتي على رأس أولويات البلدان العربية، حيث يتناول فصل محور التقرير لعام 2020 موضوع «الاقتصاد الرقمي ودعم دوره في التنمية العربية»، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي.
وفي إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في «مجال شؤون البيئة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة»، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني..
