المصدر - نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ومشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وصندوق التنمية الزراعية، ومجلس الغرف التجارية، ومجلس الجمعيات التعاونية ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ونائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف والمصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن العقيل ، حيث هدفت الورشة إلى التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، وتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الروتينية.
واستعرضت الوزارة مع عدد من الجهات المشاركة بالورشة بيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار والفرص والمؤشرات الاقتصادية وآلية الاستثمار، بالإضافة إلى برامج التمويل المخصصة لتطوير الأراضي الزراعية.
وتضمنت الورشة تعريفاً بجهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، كما بينت دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المشاريع الزراعية، وكذلك دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية، كما شملت الورشة الحديث عن دور إدارة الجمعيات التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها ودور القطاع الخاص في فرص الاستثمار.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت ضمن علاقاتها مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية، من جهتها أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفةً تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها، لتحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ونائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف والمصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن العقيل ، حيث هدفت الورشة إلى التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، وتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الروتينية.
واستعرضت الوزارة مع عدد من الجهات المشاركة بالورشة بيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار والفرص والمؤشرات الاقتصادية وآلية الاستثمار، بالإضافة إلى برامج التمويل المخصصة لتطوير الأراضي الزراعية.
وتضمنت الورشة تعريفاً بجهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، كما بينت دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المشاريع الزراعية، وكذلك دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية، كما شملت الورشة الحديث عن دور إدارة الجمعيات التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها ودور القطاع الخاص في فرص الاستثمار.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت ضمن علاقاتها مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية، من جهتها أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفةً تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها، لتحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
