المصدر -
ارتفع عدد الإعدامات في إيران خلال شهر دي الإيراني (21 ديسمبر2020- 20 يناير2021) وحده إلى 33 سجينًا على الأقل بعد إعدام سجينين يومي الاثنين والثلاثاء 18 و 19 يناير في سنندج وزاهدان على يد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. هذا الرقم لا يشمل السجناء الذين تم إعدامهم سرًا ولا يمكن تسجيل هوياتهم. ونُفذت هذه الإعدامات في سجون الأهواز وقم وزاهدان وأردبيل وسنندج وكرج ورشت ومشهد ومشكين شهر وزابل وتبريز ويزد وقزوين.
ومن بين الذين تم إعدامهم، تم شنق ثلاثة سجناء سياسيين من البلوش في زاهدان في 3 يناير، وتم شنق ثلاثة سجناء من أهل السنة في سجن وكيل أباد في مشهد في 5 يناير بتهمة "البغي". وفي الشهر نفسه، تم إعدام سجينة في سنندج ومحمد حسن رضائي، 16 عامًا وقت القبض عليه، في رشت بعد 13 عامًا في السجن.
تحاول الفاشية الدينية في إيران منع الانتفاضات الشعبية من خلال تصعيد الإعدامات الإجرامية والتعسفية والاعتقالات واسعة النطاق وغيرها من الإجراءات القمعية اليائسة.
تدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. يجب إحالة قضية الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم قادة هذا النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود مضت.
ومن بين الذين تم إعدامهم، تم شنق ثلاثة سجناء سياسيين من البلوش في زاهدان في 3 يناير، وتم شنق ثلاثة سجناء من أهل السنة في سجن وكيل أباد في مشهد في 5 يناير بتهمة "البغي". وفي الشهر نفسه، تم إعدام سجينة في سنندج ومحمد حسن رضائي، 16 عامًا وقت القبض عليه، في رشت بعد 13 عامًا في السجن.
تحاول الفاشية الدينية في إيران منع الانتفاضات الشعبية من خلال تصعيد الإعدامات الإجرامية والتعسفية والاعتقالات واسعة النطاق وغيرها من الإجراءات القمعية اليائسة.
تدعو المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. يجب إحالة قضية الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم قادة هذا النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود مضت.