المصدر - بنا
أكد وزير الخارجية البحريني د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان قمة العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع المملكة، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات، مشدداً على أنه يبقى على قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل.
جاء ذلك رداً على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، حول مدى استجابة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية البحرين إلى نظيرتها القطرية، بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الزياني أن البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية. وأوضح أنه وبناءً على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري رداً أو جواباً بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة.
ونوه الزياني بأن قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات البحرين، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازناً وثباتاً.
وشدد الزياني على أن البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.
جاء ذلك رداً على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، حول مدى استجابة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية البحرين إلى نظيرتها القطرية، بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الزياني أن البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية. وأوضح أنه وبناءً على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري رداً أو جواباً بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة.
ونوه الزياني بأن قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات البحرين، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازناً وثباتاً.
وشدد الزياني على أن البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.
